بسم الله الرحمن الرحيم

"وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ" (الشورى:41)

إن حزب الحرية والعدالة وقد هاله إفلات المتهمين بارتكاب موقعة الجمل والمحرضين عليها من العدالة، بسبب وهن الأدلة وضعف أوراق القضية المقدمة من النيابة العامة، يجدد تمسكه بحقوق الشهداء الذين بذلوا الدم الغالي لترى مصر وشعبها الحرية والعيش الكريم.

إن تكرار حصول المتهمين في كل قضايا القتل العمد في أحداث الثورة على البراءة، يثير الغضب في صدور المصريين عامة وأسر الشهداء خاصة، ويدفع للتساؤل عن السر في إفلات المذنبين دون عقاب.

إن مسئولية إنجاز العدالة تقع في المقام الأول على كاهل النيابة التي تعد أوراق القضية، وهي الأمينة على الدعوى المدنية والجنائية، ومن هنا فإن حزب الحرية والعدالة يطالب النائب العام بتقديم أدلة ثبوت حقيقية تكشف عن المجرم الذي أطلق النار وأسال الدم، وإلا فليتنحى عن منصبه إن كان عاجزًا عن القيام بهذه المهمة، وليتقدم لها من هو عليها قوي أمين.

إن الشعب المصري لن يقبل بإفلات المجرمين والقتلة دون عقاب، وإن حزب الحرية والعدالة سيتخذ كل الإجراءات التي تضمن حقوق الشهداء والمصابين، ويطالب القوى الوطنية بالتوحد خلف مطلب تحقيق العدالة الناجزة، لحفظ حقوق الشهداء والمصابين.