تراجع عجز الميزان التجاري في السودان بنسبة 67.7 بالمائة، على أساس سنوي، خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 677.9 مليون دولار.

وكان عجز الميزان التجاري للبلاد، بلغ 2.1 مليار دولار لذات الفترة من العام السابق 2016.

وقال وزير المالية السوداني، محمد عثمان الركابي، أمام نواب البرلمان، الإثنين، إن أسباب الانخفاض تعود إلى إرتفاع قيمة الصادرات السودانية بنسبة 43.5 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري.

ولم يورد الوزير السوداني بالأرقام، حجم صادرات أو واردات بلاده خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقدم الوزير السوداني، بياناً بأداء وزارته لنواب البرلمان عن النصف الأول من العام الجاري، وأقر فيه بارتفاع معدل التضخم إلى 34.01 بالمائة، مقابل 13.03 بالمائة للنصف الأول في العام الماضي.

ويعيش السودان، في محيط متوتر خاصة دولة جنوب السودان، وانعكاسها على انتظام سداد مستحقات رسوم عبور النفط، إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني في إثيوبيا، ما يتسبب في ارتفاع وتيرة التهريب وتسرب السلع وزيادة تدفق اللاجئين.

وفقد السودان نحو 75 بالمائة من أزمة اقتصادية منذ انفصال دولة الجنوب في 2011، التي كان يقدر عائدها بـ 80 بالمائة من موارد النقد الأجنبي، و50 بالمائة من الإيرادات العامة.

وتستهدف الموازنة السودانية للعام الجاري، المحافظة على معدل التضخم في حدود 17 بالمائة، وتحقيق معدل نمو في حدود 5.3 بالمائة من الناتح المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4.9 بالمائة في 2016.