نقلا عن هيومن رايتس مونيتور :: HUMAN RIGHTS MONITOR:


بعد ما يقرب من شهر ويزيد من اختفاء الشاب "خالد يوسف عبد اللاه احمد"، أقتحمت قوات الأمن منزله برفقة قوت أمنية كبيرة ومدرعات شرطية وقاموا بترويع الأسرة ومن ثم جمع بيانتهم والسؤال عن الشاب المُختطف في 6 سبتمبر/ آيلول 2017، وقد أكدوا بدورهم أن قوات الأمن التابعة لجهاز الأمن الوطني القبض عليه وذلك حال تواجده بـ "حي العمرانية _ محافظة لجيزة"، حيث يعمل في الأعمال الحُرة.

قُبض على "خالد"، في 15 أغسطس/آب 2017، وإلى الآن لم تستطع الأسرة التوصل إلى مكان احتجازه على الرغم من أنهم تقدموا بالعديد من البلاغات والشكاوى التي تُفيد اختفاؤه قسرا بعد قيام قوات الأمن الوطني بالقبض عليه لكن دون إستجابة حتى الآن، وتتخوف أسرته من مصيره حيث أن قواه العقلية ضعيفة كما أنه يعاني من زيادة شحنات الكهرباء بالمخ.

وتتعمد السلطات المصرية يوميًا انتهاك نصوص المواد والمواثيق الدولية التي تجرم الإختفاء القسري، وذلك وفق المادة 2 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري، "1. لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها.2. تعمل الدول علي المستوي الوطني والإقليمي، وبالتعاون مع الأمم المتحدة في سبيل الإسهام بجميع الوسائل في منع واستئصال ظاهرة الاختفاء القسري".

وتُطالب منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، السلطات المصرية الإفراج الفوري عن المواطن الذي حُرم من حريته تعسفيًا، كما تطالبهم بإحترام مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتُدين المنظمة ما تقوم به السلطات المصرية من انتهاكات ممنهجة بحق المواطنين وهو ما يجعل السلطات شريكًا أساسيًا في جريمة من الجرائم المٌصنفة بأنها جرائم ضد الإنسانية باستمرارها في انتهاج سياسة الإختفاء القسري.