شهدت الساحة القضائية موجة جديدة من الجدل، بعد صدور أحكام وُصفت بـ«القاسية» في القضية رقم 615 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، أمام الدائرة الأولى إرهاب.
الأحكام التي شملت السجن المؤبد والمشدد، جاءت لتضيف حلقة جديدة إلى مسلسل طويل من القضايا ذات الطابع السياسي التي تُنظر أمام دوائر الإرهاب، وسط تصاعد انتقادات حقوقية بشأن غياب ضمانات العدالة وشفافية الإجراءات.
أحكام ثقيلة في جلسة مثيرة للجدل
وفق ما رصده مركز الشهاب لحقوق الإنسان، فقد أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن المؤبد بحق ثلاثة متهمين هم:
- معتز محمد عليوة مطر
- محمد ناصر علي عبد العظيم
- عيد محمود سليمان محمد
كما طالت عقوبات السجن المشدد لمدة عشر سنوات ستة متهمين آخرين، هم:
- صلاح إبراهيم محمد
- سلامة سالم علي
- حسن حسين حسن
- أحمد محمد إبراهيم
- إبراهيم سالم موسى
- صلاح سالم خالد
- توفيق سلمان سلامة
هذه الأحكام الثقيلة تأتي، بحسب المركز، في ظل ما يصفه الحقوقيون بـ«توسّع المحاكم الاستثنائية» واستخدامها للنظر في قضايا يغلب عليها الطابع السياسي، معتمدة على تحريات الأمن الوطني باعتبارها «الدليل الرئيسي وربما الوحيد» في كثير من الملفات.
انتقادات حقوقية ممتدة
منذ سنوات، توجه منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية انتقادات حادة لطبيعة عمل دوائر الإرهاب، مؤكدة أن طبيعة هذه المحاكم غالبًا ما تحدّ من قدرة المتهمين على الدفاع عن أنفسهم، سواء عبر محدودية الاطلاع على أوراق القضايا أو عبر غياب الشفافية الكاملة في إجراءات المحاكمة.
ووفق مركز الشهاب، فإن هذه القضية «لا تختلف عن سابقاتها»، إذ يرى المركز أن غياب الأدلة المادية القاطعة والاكتفاء بتحريات جهة واحدة يشكل خرقًا واضحًا لمعايير المحاكمات العادلة المتعارف عليها دوليًا.
مطالبات بإعادة النظر وضمان العدالة
وجدد مركز الشهاب دعوته للسلطات باتخاذ خطوات عاجلة نحو إصلاح المنظومة القضائية، مشيرًا إلى ثلاثة مطالب رئيسية:
- الالتزام بالمعايير الدولية للعدالة وتوفير محاكمات قائمة على الحياد والأدلة.
- ضمان الشفافية في إجراءات التقاضي وتمكين الدفاع من أداء دوره دون قيود.
- إنهاء العمل بالقضاء الاستثنائي الذي يُستخدم – وفق المركز – لتصفية الحسابات السياسية.
كما ناشد المركز المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المعنية متابعة تطورات القضية وغيرها من القضايا المشابهة، والعمل على ضمان حقوق المتهمين، وفي مقدمتها الحق في الدفاع وإعادة المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي.
