قال الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في "إسرائيل" (الجناح الشمالي)، إن الحكومة "الإسرائيلية" لن تستطيع إخراج الحركة عن القانون.

وأضاف الشيخ صلاح في مؤتمر صحفي، نظمته الحركة الإسلامية في مدينة الناصرة (شمال) الخميس، ردا على التوجه "الإسرائيلي" بإخراج الحركة عن القانون:” لا توجد أي قوة في الدنيا تستطيع إخراجنا على القانون”.

وكانت الإذاعة "الإسرائيلية" العامة (رسمية) قد كشفت بداية الأسبوع الجاري، أن المجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، يعمل على بحث سبل إخراج الحركة الإسلامية عن القانون.

واتهم رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، في عدة مناسبات مؤخرا، الحركة بالتحريض على ما أسماه “العنف في القدس والمسجد الأقصى”.

وقال الشيخ صلاح:” عندما يتوعدوننا بإخراجنا على القانون، نقول لهم إن شرعيتنا الأبدية تبدأ من إيماننا بالله ثم صمودنا في أرضنا والتحامنا مع شعبنا وثوابته”.

وتابع: ”لقد كنا مع القدس والأقصى وسنبقى معهم حتى نموت ونلقى الله على ذلك”.

وقال:” نحن مستعدون أن ندفع الثمن ولن تخيفنا التهديدات ولا السجون ولا الطرد والإبعاد ولا الجراح، بل ان الشهادة في المسجد الأقصى شرف يتمناه كل حر فينا”.

وحذر من أن أي تصعيد على الحركة الإسلامية، من قبل الحكومة "الإسرائيلية"، سيواجه بـ”الرد المناسب”.

وأضاف:” لدينا حزمة برامج للتنفيذ بإذن الله، فنحن قوم لا نخاف إلا الله تعالى”، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

من جانبه، قال محمد بركة رئيس حزب “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة”، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الصحفي، إن الأحزاب والحركات السياسية العربي في "إسرائيل"، لن “تترك الحركة الإسلامية وحدها، ولن تسمح للسلطات "الإسرائيلية" بالانفراد بها”.

أما النائب أحمد طيبي، رئيس الحركة العربية للتغير، فقال في ذات المؤتمر:” من يعتقد انه قادر أن يستفرد بأي حركة منا فهو واهم الحركة الاسلامية جزء أصيل من شعبنا”.

وقبلت المحكمة المركزية "الإسرائيلية" في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتهامات وجهتها النيابة العامة "الإسرائيلية" للشيخ صلاح، بـ”التحريض على الكراهية”، بسبب مواقفه من الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وهو ما قد يواجه بسببه السجن لسنوات طويلة، حسب قانونيين.