أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن الاتفاق على ترشيح 3 نواب لشغل منصب رئيس الهيئة، اعتبارا من أول يوليو المقبل، وإرسال تلك الترشيحات إلى قائد الانقلاب السيسي.

واجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اليوم السبت، برئاسة علي محمد رزق، رئيس الهيئة، وحضور كامل أعضاء المجلس، وتم الاتفاق على اختيار 3 أسماء لتولي رئاسة الهيئة، وإرسالها إلى الانقلابي السيسي لإقرارها، وفقا للقانون رقم 13 لسنة 2017، بشأن اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية.

يأتي هذا على الرغم من الضجيج الذي أحدثه القضاة خلال الأسابيع الماضية؛ رفضا لقانون "الهيئات القضائية" الذي أقره المنقلب وبرلمانه، إلا أنهم رضخوا للقانون عقب إقراره، وسط موجات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي من مواقف القضاة خلال حكم الرئيس مرسي، وفي ظل حكم "الانقلابي المغتصب للسلطة".