تداولت وسائل إعلام عالمية، اليوم، منشورا كان الجيش المصري، قد وزّعه بطريقة غير رسمية، على السكان في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، نهاية ديسمبر من عام 2016، يشير إلى استبعاد الشخص الذي ظهر في "فيديو مكملين" من قائمة المتعاونين، الذين أعدموا مدنيين في سيناء.

وأشار بيان الجيش، الذي صدر حينئذ بطريقة غير رسمية حتى لا يعتبر اعترافًا رسميًا منه بأنه يتعاون مع مدنيين لتنفيذ عمليات خارج إطار القانون، إلى أنه استبعد ذلك الشخص الذي ظهر في الفيديو من قائمة المتعاونين.

وجاء في البيان: "بداية نتقدم بالشكر والتقدير لكافة أهالي الشيخ زويد على ما قدموه من جهد ودماء لحماية الوطن من خطر الإرهاب والدفاع عن الدين من الفكر المتطرف، فكر التكفير والتفجير الذي لا يعلم شيئًا إلا كيف تخرب الأوطان".

وأضاف "اعترافًا منّا بالجميل ولأننا لا نرضى أن يستخدمنا أحد لظلم أهالي الشيخ زويد، وحفاظًا على ما بيننا من ثقة واحترام، قررنا استبعاد كلّ من أساء معاملة الناس، واستغل الثقة الممنوحة له في أهداف شخصية ولا يحق لهم التعرض لأي من أبناء الشيخ زويد، وهم: إبراهيم حماد إبراهيم حماد، وحسين أحمد محمود حسين شويطر، ومحمد سالمان إسماعيل محمد (الهندي)، ومحمود أحمد محمود حسين شويطر، ومحمود علي، ونتمنى دوام الثقة والاحترام ولكم جزيل الشكر".

ويؤكد البيان ما سبق أن أكدته مصادر أهلية سيناوية من أن الجيش يستعين بأفراد مدنيين في سيناء لتنفيذ عمليات اعتقال وتحقيق وإعدام.


وأثار ظهور "حماد" في الشريط المصور، ردود أفعال غاضبة في المجتمع السيناوي خلال اليومين الماضيين، وسط توقعات بأن يتم تهريبه من سيناء تمامًا خلال الفترة الحالية، خوفًا من أن يبطش الأهالي به أو قتله للتخلص منه.

وأشارت مصادر قبلية إلى أن هذا الشخص وغيره من المتعاونين مع الجيش والشرطة يقيمون في وحدات الجيش، ولا يظهرون بمفردهم، خوفًا من استهدافهم من قبل مسلحي تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم الدولة الإسلامية.

وعقب إذاعة التسريب دانت الأمم المتحدة ممارسات الجيش المصري في سيناء، فيما طالبت منظمات حقوقية، منها هيومان رايتس وواتش، والعفو الدولية، بوقف إمداد الجيش المصري بالأسلحة، حتى يرتدع عن جرائمه ضد المدنيين في سيناء.