حمل محللون ماليون ومتعاملون بالبورصة المصرية، حكومة الانقلاب مسؤولية مباشرة في تدمير سوق المالي المصري، والخسائر الفادحة التي منيت بها الأسهم المدرجة منذ بداية العام الجاري.

وقال محلل مالي طلب عدم ذكر اسمه، إن مساهمة الانقلاب في تدمير البورصة المصرية تتمثل في تأخرها في توضيح الغموض المستمر حول قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، إضافة إلى قرارها بطرح أسهم شركة إعمار في البورصة المصرية في الوقت الذي تعاني فيه السوق من شح كبير في مستويات السيولة.

ولفت في تصريحات خاصة  إلى أنها ساهمت في خسائر البورصة أيضا باستمرارها في طرح أذون وسندات الخزانة والتي دفعت العديد من المؤسسات المالية وشركات وصناديق الاستثمار إلى التخارج من البورصة والاستثمار في هذه السندات المضمونة المكاسب والتي تحقق مالا يقل عن 14.5% فائدة على إجمالي المبالغ المستثمرة فيها، خاصة وأنها أقل مخاطرة من الاستثمار في البورصة المصرية الذي تحول إلى مغامرة بسبب المضاربات العنيفة وحالة الغموض التي تكتنف التداولات اليومية تأخر إدارة البورصة في إصدار أي تفسير لهذه الخسائر المستمرة والمتلاحقة والتي ترتفع يوما بعد يوم.

وأشار عادل محمود، أحد صغار حملة الأسهم، إلى أن البورصة المصرية تعاني في الوقت الحالي من ضغوط نقص السيولة، ورغم ذلك تواصل إدارتها الإعلان عن طرح شركات جديدة، ما يؤكد فضل الطرح أو الاكتتابات الجديدة قبل البدء فيها.

هذا بالإضافة إلى الأزمة الخانقة في سوق الصرف واستمرار تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وسط توقعات بتجاوز قيمة سعر صرف الدولار حاجز الـثمانية جنيهات خلال الفترة المقبلة، واستمرار البنك المركزي في عدم اتخاذ قرارات سريعة بوقف المضاربات القوية التي تتم على الدولار في السوق السوداء.

وأكد أن الغموض الغريب الذي يحيط بقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية ساهم في زيادة المخاوف والقلق لدى المستثمرين بالبورصة المصرية، وتخارج عدد كبير من الأجانب والعرب من السوق خلال الفترات الماضية، وهو ما دفع إلى استمرار الخسائر وسيطرة القرارات العشوائية غير المدروسة على غالبية قرارات المستثمرين والمتعاملين سواء الأفراد أم الشركات والصناديق والمؤسسات.