تستمر معاناة أصحاب المعاشات والذين يبلغ عددهم نحو 9 ملايين أسرة، وكانوا يأملون خلال الفترة الماضية في زيادة قيمة المعاش، وذلك من خلال ربطها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، بحسب وعود وزير التضامن الاجتماعي السابق أحمد البرعي، التابع لحكومة الانقلاب ، ولم تتحقق الوعود.

وطبقًا للإحصائيات، يوجد ما يقارب 5 ملايين مواطن يحصلون على معاش قيمته لا تتجاوز 500 جنيه، والباقي بين 500-1500 جنيه، بينما 1% فقط من بين 9 ملايين مواطن، يصل معاشهم إلى 2000 جنيه، وهو الأمر الذي يجعل هناك حالة من اللا مساواة داخل المجتمع، خاصة أن أصحاب المعاشات ليس لديهم مصدر دخل آخر.

تقول الحاجة "جمالات"، من قرية ريحانة التابعة لمحافظة المنيا: 600 جنيه لا تكفي مواصلات وكشف وروشتات علاج فما بال بالمعيشة نفسها من مأكل ومشرب".

وأكدت أنها وصلت بها الحال للتفكير في "الانتحار" من قلة الحيلة التي بها، ولم تختلف الحال كثيرًا عند أم أحمد من قرية أخرى بالمنيا، والتي تحصل على معاش زوجها الذي يبلغ 600 جنيه، وهو مصدر الدخل الوحيد لها ولابنها الذي ترعاه وهو في نهاية المرحلة الابتدائية.

ويأتي أصل مشكلة أصحاب المعاشات، بعدما قامت الدولة، خلال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، بإصدار قرار ينص على تحويل التأمينات لتكون تابعة لوزارة المالية، الأمر الذي جعل وزير المالية في ذلك الوقت يعتبر أن الأموال الخاصة بأصحاب المعاشات، والتي تقدر بـ600 مليار جنيه داخل بنك الاستثمار عبارة عن أموال عامة للدولة، وبدأ بالتصرف بناءً على ذلك الأساس في تلك الأموال سواءً لعمل مضاربات بالبورصة أو الإنفاق لسداد عجز موازنة الدولة في تلك الفترة.