تسببت أزمة الدولار في خسائر فادحة لشركات الاستيراد المصرية التي اقتربت بعضها من إعلان إفلاسها، بعد فشلها في الحصول على الدولار لتمويل احتياجاتها وتعاقداتها الخارجية من السوق الرسمي وبالأسعار المعلنة.

فيما تلجأ إلى السوق السوداء لتوفير الدولار، ولكن بسعر أعلى من السعر الرسمي بنسب لا تقل عن 10 في المئة، يتم تحميلها على المنتجات المستوردة، ما تسبب في ارتفاع أسعار جميع السلع المستوردة والمحلية التي يدخل في صناعتها خامات مستوردة.

وأعلنت شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية في القاهرة أن هناك ارتفاعات في أسعار جميع السلع الغذائية، وتراوحت هذه النسب في الزيادات خلال الفترة الأخيرة ما بين 15 و20 في المئة، فيما كانت ارتفاعات أسعار اللحوم والدواجن لا تقل عن 25 بالمئة.

وأرجعت الشعبة هذه الارتفاعات في الأسعار إلى أزمة الدولار وشح العملة الصعبة من السوق المحلي، التي تسببت بدورها في رفع المستوردين لأسعار جميع السلع، خاصة أنهم لا يحصلون على الدولار من السوق الرسمي، ويقومون بتجميعه من السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها وأعلى من السعر الرسمي بنسبة لا تقل عن 10 في المئة.

من جهته، قال مستورد محمود بدوي إن شركات الاستيراد ليس لها أي علاقة بالارتفاعات الأخيرة في الأسعار، وإن أزمة الدولار هي التي تسببت في ذلك، حيث يحصل المستورد على الدولار من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، بالتالي فإن سعر المنتج المستورد ارتفع نتيجة مباشرة لارتفاع سعر صرف الدولار، وليس للشركات أي ذنب في ذلك.

وأوضح أن حكومة الانقلاب شريك في هذه الأزمة، حيث إنها لا تقوم بتوفير الدولار لجميع شركات الاستيراد، بالتالي لا يحق لها مطالبة المستوردين بعدم رفع الأسعار، لأنه لا يوجد أي مبرر لتحمل الشركات لهذه الموجة الكبيرة من الخسائر التي تنتج عن أزمة سوق الصرف.

وأشار إلى أن الارتفاعات في الأسعار خلقت حالة من الركود، ودفعت بعض الشركات إلى وقف نشاطها لحين استقرار سوق الصرف، خاصة أن صغار التجار وسوق التجزئة لم يتقبل الارتفاعات الجديدة في الأسعار، بالتالي حدث ركود في حركة البيع والشراء التي انخفضت بنسب لا تقل عن 40 بالمئة بسبب موجة الارتفاعات الأخيرة في الأسعار.

وأعلنت الغرفة أن الصناعات الغذائية تعتمد بنسبة 75 بالمئة على الخامات المستوردة، وهذه الخامات يعاني الصناع من تدبير عملات أجنبية لاستيرادها من الخارج.

ولفت بدوي إلى أن البنوك توفر الدولار بعمولة تطلق عليها عمولة تدبير الدولار، بشرط أن يضع المستورد مبلغا بالجنيه المصري يساوي قيمة ما يتم تدبيره من الدولار، وبزيادة 20 بالمئة من قيمة الدولارات المطلوبة.

وهذا يعني أن البنوك تدبر الدولار من الأسواق الموازية، سواء شركات الصرافة أو السوق السوداء، ولكن بأسعار تزيد على 10 في المئة عن الأسعار الرسمية.