ارتفعت أسعار الكعك والبسكويت خلال العام الجاري بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، رغم حالة الركود المسيطرة علي السوق نتيجة لضعف الإقبال من جانب المواطنين في الفترة الحالية.
وأرجع مصنعو الكحك في مصر، الارتفاع في الفترة الحالية لثلاثة أسباب أولها؛ لارتفاع أسعار الخامات المستخدمة في صناعة الكعك، وزيادة شرائح الكهرباء للمصانع والمحال التجارية ،وأخرها مطالبات العمال المستمرة لزيادة أجورهم.
وكشفت جولة ـ"لمصر العربية" علي عدد من محال الحلويات، وجود حركة اقبال من جانب بعض المواطنين علي شراء الكعك، ولكن بنسب ضئيلة، فسجل متوسطات أسعار الكعك ما بين 50 جنيهًا لـ"السادة" والمحشو بالعجمية والملبن، وتراوحت بين 70 إلى 78 جنيهًا للكعك المحشو بالمكسرات، ووصلت لـ53 جنيها للعلب المشك لوالبسكويت لـ35 جنيها للكيلو.
المواد الخام والعمال
وقال صلاح العبد رئيس شعبة الحلويات باتحاد الغرف التجارية، إن الأسعار تشهد ارتفاع خلال الفترة الحالية بسبب ارتفاع مدخلات الانتاج الخاصة بصناعة الكعك والبسكويت مثل السكر الخام المستور الذى ارتفع سعر بنحو 700 جنيها نتيجة لفرض رسوم حماية عليه.
وفرض حكومة الانقلاب العسكري رسوم حماية على واردات السكر من الخارج بنحو 700 جنيه لمدة 200 يومًا ومما أدى لارتفاع أسعار الطن لـ 3000 جنيها وفي حين سجل طن السكر المحلي حوالي 4000 جنيهًا.
وأوضح العبد لـ"مصر العربية" أن مصنعوا الحلويات بالسوق المصري يحتاجون لكميات كبيرة من السكر المستورد لكونة أفضل المواد للصناعة الكعك نتيجة لعدم صلاحية السكر المحلي في الصناعة نتيجة لوجود بعض الشوائب في عملية التكرير هو ما يفسد ويعرض صناعة الحلويات للخطر.
وشهدت أسعار المكسرات ارتفاعات هذا العام تراوح سعرها بين 15 إلى %25 عن العام الماضى، وبلغ متوسطات أسعار بعضها: عين الجمل بدون قشر 88.5 جنيه إلى 100 جنيه، أما سعر كيلو عين الجمل بالقشر 37 جنيهًا، وسعر كيلو عين الجمل حصى 43 جنيهًا، وسعر كيلو الزبيب الإيراني35.50 جنيه.
وأكد العبد أن زيادة أسعار الكهرباء في الفترة الماضية وقيام حكومة الانقلاب برفع الأسعار المحاسبية لشرائح الكهرباء أدت وبشكل كبيرة لتأثر علي التكلفة الانتاجية النهائية للمنتج مما أحدث زيادة في الأسعار، فضلا عن مطالبات العمال بالزيادة خلال الفترة الحالية.
ورفعت وزارة الكهرباء التابعة لحكومة الانقلاب أسعارها خلال الشهر الجاري، بنحو 9 قروش لكل كيلو وات وذلك في خطة تقليص الدعم المخصص عن طريق زيادات تدريجية لمدة خمس سنوات، خاصة مع التوسعات التى تحتاجها محطات الكهرباء بشدة لمواجهة الاستهلاك المتزايد.
وأشار العبد إلي أن ارتفاع الدولار والقفزات الجنونية في الفترة الحالية ادت وبشكل كبيرة في زيادة التكلفة الانتاجية والاستيرادية؛حيث أن ارتفاع الدولار يؤدى لزيادة الجمارك والضرائب علي البضائع المستوردة مثل الفستق والمكسرات وعين الجمل.
وقفزت أسعار الدولار منذ أسبوع بالسوق المحلي ليسجل نحو 7.83 بالسوق الرسمي مقابل 7.63 جنيها بارتفاع قدره 10 قروش .
تخفيض الكميات
وأكدت أية لطفي موظفة بالتربية والتعليم علي تخفيض كميات الكعك والبسكويت لهذا العام، بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور مستوى المعيشة ،لافتة إلي أن المرتبات أو الزيادة المطروحة حاليًا غير قادرة علي مواكبة الزيادة المستمرة في الأسعار.
وتابعت: “ ليس من المعقول أن اشتري كيلو كعك بـ 55 جنيها للكيلو لأسرة مكونة من أربعة أفراد، مطالبة وزارة تموين الانقلاب بضرورة توفير كميات من الكعك تكون في مستوى الفئات الأقل دخلاً في مصر".
الطلب تراجع 40%
وبدوره قال سيد العوام، عضو شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية إن الحالة الاقتصادية المتردية أدت إلى تقليص طلب الشركات على الحلويات، ما دفع محلات الحلويات إلى تقليص المنتجات التى ستعرضها خلالعيد الفطر المبارك، لافتا إلي أن هناك 50% تراجعًا في الطلب على منتجات العيد المبارك.
وأوضح، أن تردى الحالة الاقتصادية أدى لحدوث ركود ملحوظ في حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية بالرغم من كثرة المعروض من جانب مصنعي الكعك، مؤكدًا أن الموسم الحالي يعتبر من أضعف حالات الإقبال علي شراء الكعك.
