* لجنة محلب لجنة تسويات مسيسة بالغرف المغلقة ولصالح الأجانب
* "منصور" أصدر قانون "تحصين" عقود الاستثمار بأثر رجعي و"محلب" يشكل لجنة لتسوية المنازعات وديا!
حذر مختصون من قرار رئيس مجلس وزراء الانقلاب بتشكيل لجنة لفض منازعات عقود الاستثمار وديا، ووصفوا اللجنة بأنها حيلة وهيئة سياسية لتسوية الصفقات المجحفة بعهد المخلوع خارج رقابة القضاء والرقابة الشعبية، واعتبروها غطاء لتسهيل الاستيلاء على المال العام، كما أن تشكيلها مريب ودورها يشل دور القضاء الإداري والتحكيم الدولي، بتسويات مسيسة بغرف مغلقة لصالح المستثمر الأجنبي بالذات.
وقام "منصور" منذ أشهر بإصدار قانون لتحصين عقود الاستثمار من الطعن، ومحلب يشكل لجنة لتسوية المنازعات وديا بقرار باطل وغير دستوري فلجان المنازعات يشكلها البرلمان المنتخب وليس سلطة انقلاب إدارية.
وكان قد أصدر إبراهيم محلب رئيس مجلس وزراء الانقلاب قرارا بتشكيل لجنة فض منازعات عقود الاستثمار وديا برئاسته وينوب عنه وزير العدل في غيابه. وتضم اللجنة في عضويتها من وزراء الانقلاب وزير العدل، ووزير مجلس النواب والعدالة الانتقالية، والصناعة والتجارة، ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة مستشاري الدولة، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع، وممثل عن القوات المسلحة، وممثل عن جهاز الأمن القومي، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
وأشار قرار رئيس الوزراء إلى أن اللجنة تختص في النظر فيما يحال لها من العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة من وزارات وأجهزة حكومية وهيئات اقتصادية ووحدات الإدارة المحلية، لبحث ما يثار بشأنها من نزاعات بهدف الوصول إلى تسوية ودية لتلك النزاعات وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام. ويحق لأي طرف في حالة عدم رضائه بالتسوية الودية التى انتهت إليها اللجنة الاستمرار في مباشرة إجراءات النزاع المعروض على القضاء أو التحكيم لحين الفصل فيه.
ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة د. نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي بحكومة الانقلاب وعضوية محمد محمد زكريا ناصف المستشار بمحكمة الاستئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، وفتحي صالح حسين حماد القاضي بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وشريف جلال أحمد الجنزوري القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، ويكون لهم حق حضور اجتماعات اللجنة دون التصويت.
ويأتي قرار محلب مكملا لقرار "منصور" ففي 22 إبريل الماضي أصدر المستشار عدلي منصور قرارًا بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.ليس فقط خطورته بقصر الطعن على طرفي العقد وهما الحكومة والمستثمر بل الأكثر خطورة تطبيقه بأثر رجعي على جميع القضايا السابقة لصدوره ومنها المنظور فعلا أمام القضاء الداخلي أو بالتحكيم الدولي.
صفقات مجحفة
حذر عبد الحميد بركات-عضو مجلس الشورى- من قرار محلب بتشكيل لجنة "فض منازعات عقود الاستثمار" وديا لأنها مخصصة لتسوية الصفقات المجحفة التي أبرمت بعهد المخلوع وحتى التي عرضت أمام القضاء وحكم فيها لصالح الوطن، وتم الطعن عليها من المستثمر الأجنبي أمام التحكيم الدولي، فتلك القضايا المنظورة أمام التحكيم الدولي هي المستهدف تسويتها بما يهدر على البلاد أموال وحقوق.
وأوضح في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" فاللجنة ستنظر قضايا بين مصر ودول خارجية ألغاها القضاء الإداري للصالح العام، فلجأ أصحابها للقضاء الدولي للتحكيم.
متوقعا أن تفعل "لجنة محلب" ما يحلو لها بلا رقابة ولا محاسبة، فالممثل فيها وزراء الانقلاب وقادته، بينما لجان فض المنازعات مفترض أن يشكلها مجلس النواب وليس السلطة التنفيذية، مما يضيِع أموال الشعب.
وبين أن الصفقات التي أبرمت بعهد الانقلاب بعد "قانون تحصين عقود الاستثمار" الباطل لن تحتاج هذه اللجنة أصلا لأن الطعن فيها مقصور على طرفي العقد أي الحكومة والمستثمر، بما يكشف أن هذه اللجنة مخصصة للصفقات القديمة السابقة لإصدار هذا القانون، فالعقود بعهد مبارك كلها تمت ضد المصلحة المصرية ولصالح المستثمر، من أهمها عقود تصدير الغاز لإسرائيل، حيث تم تصديره من شركة رجل الأعمال الهارب "حسين سالم" بأبخس الأسعار وكانت ضمن حزمة عقود مجحفة للاقتصاد المصري، ومصر رفعت قضايا ضدها في مجلس الدولة، وقضى بالفعل بعدم صحة كثير منها فلجأ المستثمر الأجنبي للمحاكم الدولية لأخذ تعويض.
وكشف "بركات" أن لجنة محلب الجديدة هي لإلغاء دور الشعب والرقابة الشعبية ورقابة القضاء على العقود المجحفة وتسويتها بما يخدم المستثمر وليس الوطن وعماله وشركاته وأمواله المنهوبة.
ووصف "لجنة محلب لتسوية منازعات عقود الاستثمار" بأنها حيلة جديدة ضمن حيل "السيسي" وحكومته وعصابته سنت حزمة قوانين لتحصين أفعالهم كلها ومنحها غطاء قانوني في ظنهم.
وشكك "بركات" في صحة العقود التي أبرمتها سلطة الانقلاب أو التسويات القادمة لصفقات قديمة لأنها بلا رقابة شعبية وتمت في ظل تغييب المؤسسات المنتخبة عمدا.
نهب المال العام
وصف د. السيد أبو الخير -الخبير القانوني وأستاذ القانون الدولي- قرار محلب بتشكيل لجنة جديدة لفض منازعات عقود الاستثمار" ودِيا بأنه حلقة من حلقات مسلسل بيع مصر للأجانب ومحاولة من محاولات هدم مصر كدولة ومؤسسات واقتصاد لصالح من دعموا الانقلاب.
وكشف في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" من أن اللجنة المشكلة لا توجد ضرورة لها لوجود أكثر من جهة منها مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي وهو مركز معتمد دوليا يختص بالفصل في المنازعات التي تختص بها اللجنة المشكلة، وهناك المحكمة الاقتصادية لها ذات الاختصاصات التي تختص بها اللجنة المشكلة، لذلك لا ضرورة لها ولذا يعتقد أنها لجنة سياسية أكثر منها قانونية أو اقتصادية.
واعتبر تشكيل اللجنة مريب لأنها تضم في عضويتها أشخاص وجهات ليست لها أي علاقة بالفصل في منازعات الاستثمار مثل "وممثلين عن القوات المسلحة وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة الإدارية. متسائلا ما دخل القوات المسلحة في الفصل في منازعات الاستثمار؟
وتابع: فضلا عن وجود أمانة فنية للجنة وأعضائها ليسوا لهم حق التصويت في الجلسة مما يعنى أن القرارات الصادرة عن هذه اللجنة سوف تصدر بطريقة الأخذ بالأصوات وليس بمناقشة الموضوع فنيا وقانونيا وموضوعيا.
وأوضح أيضا أن كافة عقود الاستثمار تنص على إما اختصاص القضاء المصري بالفصل في المنازعات التي تنشأ نتيجة تنفيذ عقود الاستثمار أو النص على أن يكون الاختصاص في الفصل في المنازعات التي تنشأ حال تنفيذ العقد لمركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي الموجود بمنطقة الدقي.
وبناء عليه يعتقد "الخبير القانوني" أن هذه اللجنة سياسية لتمرير الاستيلاء على المال العام واختلاسه بتفسير عقود الاستثمار تفسيرا خارج إطار القانونية ودائرة الشرعية فسوف تكون قراراتها سياسية ومن خلالها سوف يتم تهريب المال العام من مصر واختلاسه.
وفند القرار موضحا أن "القول بأنه حال عدم الرضا بقرارات اللجنة يمكن اللجوء إلى المحكمة الاقتصادية أو التحكيم" فإنه حيلة لإضفاء شرعية على لجنة سياسية سوف تسهل الاستيلاء على المال العام، وتهريب الأموال في مصر.
ورصد أيضا أن هذه "اللجنة" بها عوار دستوري يتمثل في أنها اعتداء على القضاء والتحكيم لكونها تشمل في عضويتها أعضاء من مجلس الدولة ووزارة الدفاع / القوات المسلحة والأمن القومي وقضايا الدولة فكل هذه الأجهزة نص على اختصاصاتها في الدستور واللجنة تشكل اعتداء صارخ فاضح وواضح على اختصاصات هذه الأجهزة المذكورة في الدستور مما يجعلها غير دستورية.
وفي النهاية اللجنة تعد برأيه هي هيئة سياسية لتسهيل الاستيلاء واختلاس وتهريب المال العام.
