قال ياسر زيادة –باحث سياسي- إنه بالنظر لأحوال مصر اليوم التي تجتاحها أزمات تردي خدمات البنية الأساسية من انهيار شبكة الكهرباء وانقطاع المياه، وتردي حالة شبكة الطرق وحالة المستشفيات، واحتفاظ مصر بالمركز الأخير في جودة التعليم الجامعي والمركز الخامس قبل الأخير في التعليم الأساسي، يؤكد أن أولويات الانقلاب ليست في صالح المواطن المصري والخدمات المقدمة له، وإلا كنا شهدنا تطورا ملموسا في هذه الخدمات مع المساعدات والقروض العربية التي تدفقت بالمليارات على قادة الانقلاب، بجانب تعاون كل مؤسسات الدولة في العمل مع الحكومة بعكس ما كان سائدا إبان عهد الدكتور مرسي من تآمر واضح عليه باعتراف منهم.
وأضاف في تصريحات صحفية : معدلات الفقر في تزايد وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل بعد الانقلاب مع خروج كثير من الاستثمارات من مصر وتوقف أي استثمارات خارجية جديدة إلا القليل من استثمارات خليجية لدعم وتثبيت أركان الانقلاب.
وتابع "زيادة" : بمراجعة الأموال التي تدفقت على مصر بعد الانقلاب نجدها تقارب الـ16 مليار دولار وهو مبلغ كبير، بجانب ما اقترضته حكومات الانقلاب من البنوك على هيئة أذون خزانه وسندات لتمويل الإنفاق وعجز الموازنة، كان من الممكن أن يحدث نقلة نوعيه في خدمات البنية الأساسية وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، ولكن في حقيقة الأمر أن هذه الخدمات لم تشهد أي تغيير يذكر ؛مما يؤكد أن هذه الأموال قد سُرقت وأنفق بعضها على استيراد أدوات القمع من مدرعات جديدة، رأيناها بأعيننا في الشوارع، وقنابل الغاز لمواجهة الحشود الرافضة للانقلاب.
وأوضح أن جزءا من هذه الأموال تم إنفاقها على إقامة بوابات على حدود ميدان التحرير، وإقامة الأسوار والبوابات المحصنة في جامعات الأزهر والقاهرة وعين شمس وتركيب كاميرات مراقبه لمواجهة الطلاب الرافضين لهم.
وكشف"زيادة" أن الكثير من هذه الأموال صرفت على زيادة رواتب مؤسستي الشرطة والجيش، والتعاقد مع شركة أمريكية للتسويق للانقلاب في دوائر صنع القرار هناك. في حين أنه خفض من الزيادة السنوية للمرتبات التي أقرها مرسى من 15% إلى 10%، ورفع أسعار الكهرباء والمياه والغاز، ورفع أسعار الوقود بنسبة أكثر من 60% لتحقيق وفر يقدر بـ 51 مليار جنيه لتخفيض العجز في الموازنة العامة.
وختم زيادة تصريحاته بأن سلطات الانقلاب استلمت الاحتياطي النقدي 15.3 مليار دولار وجاءت له مساعدات بحوالي 16 مليار دولار، فكان يجب أن يكون الاحتياطي حوالي 30 مليار دولار في ظل عدم إنفاق أي أموال على الخدمات الأساسية فأين ذهبت أموال المساعدات والقروض؟!
