نشرت وكالة أسوشيتد برس تقريرا قالت فيه أن القاهرة ناشدت صندوق النقد الدولي الحصول على قرض باعتباره الملاذ الأخير، بعد استنزاف مليارات الدولارات من مساعدات الدول الخليجية الثرية، التي شهدت تراجعا بفعل انخفاض أسعار النفط، والآن أغلقت تماما جراء العقبات البيروقراطية المقوضة للاستثمار في مصر.

وجاء أيضا في التقرير الذي نشر تحت عنوان "صندوق النقد  يقرض مصر 12 مليار دولار لإصلاح اقتصادها العليل"، إن صندوق النقد الدولي أعلن، الخميس، توصله إلى اتفاق مبدئي مع مصر لإقراضها 12 مليارات دولار على مدى 3 سنوات، بغية مساعدتها على إصلاح اقتصادها العليل بعد سنوات من الاضطرابات.

قال الصندوق في بيان له الخميس: “مصر دولة قوية لديها إمكانيات عظيمة لكنها تعاني من بعض المشكلات التي تحتاج إلى حلول عاجلة".
 
ولفت البيان -الحديث ما زال للوكالة- إلى خطط الحكومة المصرية لزيادة الضرائب وخفض دعوم الطاقة.
 
وأضاف التقرير أن مصر أعلنت هذا الأسبوع رفع أسعار الكهرباء بمقدار الربع، كجزء من خطة لإزالة دعوم الطاقة بحلول عام 2019.
 
وأشارت الوكالة إلى الانتقادات المتصاعدة التي تواجه السيسي جراء إدارته الاقتصادية في الشهور الأخيرة، وتمثل رد فعله في ظهور شبه يومي وتصريحات يروج فيها لالتزامه بالدفاع عن الفقراء.
 
الزعماء المصريون اعتادوا الامتناع عن قروض صندوق النقد في الماضي لأنها ترتبط بتقليص الدعوم وإجراءات أخرى تسبب ألما على المدى القصير، وقد تثير الاضطرابات.
 
وتضيف الوكالة، أن السيسي الذي قاد الجيش للإطاحة بمرسي، أشرف على حملة قمعية واسعة النطاق على المعارضة.
 
صندوق النقد الدولي يضع الصفقة في صورة حزمة لإنعاش الاقتصاد المصري، لكن ثمة توقعات كبيرة مفادها أن المقرض طلب تعويم العملة المصرية المبالغ في قيمتها.
 
عجز العملة الأجنبية ولد سوقا سوداء مزدهرة للدولار، وأعاق عمليات الشركات متعددة الجنسيات.
 
بالرغم من ارتفاع الدولار، أصر البنك المركزي على مقاومة تخفيض جديد للجنيه.
 
تراجع إيرادات السياحة في أعقاب هجمات إرهابية تسبب في تعقيد أزمة نقص العملة الأجنبية .
 
وعلاوة على ذلك، شهدت مصر تراجعا في إيرادات قناة السويس جراء انخفاض حركة التجارة العالمية، بالرغم من إقامة توسعة مكلفة شهدت الكثير من المبالغة في تأثيرها.
 
وقبل إتمام صفقة صندوق النقد، صرح طارق عامر محافظ البنك المركزي أن الدفاع عن الجنيه كان خطأ جسيما.
 
وكشفت وثائق سربتها وسائل إعلامية أن البنك ألقى اللوم على الحكومة لإجباره على تثبيت قيمة الجنيه.