أعلن صندوق النقد الدولي وحكومة الانقلاب العسكري في مصر التوصل لاتفاق مبدئي على قرض بقيمة 12 مليار دولار اميركي لثلاث سنوات لدعم الاقتصاد المصري المتداعي.

ويأمل نظام السيسي ان ينعش القرض اقتصادها الذي يعاني من التضخم والنقص الحاد في احتياطي العملات الاجنبية بسبب تراجع عائدات الاستثمار الاجنبي والسياحة اثر الاضطرابات السياسية التي تلت أحداث 30 يونيو في العام 2013.