18 - 4 - 2009
الإسكندرية - محمد صلاح :
كشف تقرير أصدرته شعبة الحبوب ومنتجاتها بالغرفة التجارية فى الإسكندرية عن إهدار طاقات إنتاجية واستثمارات قومية تقدر بنحو 2.5 مليار جنية يعمل بها ألاف العمال .
وأوضحت الغرفة في تقريرها حول أهم المعوقات التي تواجه صناعة الأرز أن قرار رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة رقم 450 لسنة 2008 بمد إيقاف تصدير الأرز إلى 1/4 2009 أثرعلى الاقتصاد القومي وقطاع المضارب بعد أن تسبب في فقدان مصر لعائدات كبيرة تقدر بملايين الجنيهات بالعملة الحرة كان يمكن تحقيقها من تصدير الأرز لارتفاع الأسعار العالمية للأرز الى جانب .
وأوضح التقرير أن قرار وزير التجارة تسبب أيضا في فقدان مصر لأسواقها التصديرية التقليدية مع صعوبة استردادها إلى جانب توقف الأنشطة المرتبطة بصناعة الأرز وعدم قدرة المضارب على سداد الأجور والمرتبات ، وبالتالي زيادة نسبة البطالة في المجتمع .
وأكد التقرير ان الأرز من المحاصيل الرئيسية في مصر من حيث الإنتاج والاستهلاك ويمثل خط الدفاع الأول لكونه البديل للقمح ويزرع في حوالي 1.5 مليون فدان فضلا عن كونه المحصولي الوحيد الذي تحقق الاكتفاء الذاتي منه ، ويصدر كل عام كميات كبيرة منه تصل إلى مليون طن .
وطالبت الغرفة الاكتفاء بإيقاف التصدير خلال الفترة من 1/6 حتى 31/10 من كل عام لضمان حصاد المحصول بعد تمام جفافه حفاظا على اقتصاديات المحصول مما يؤدى إلى ارتفاع معدلات الإنتاج ومستوى الجودة ، والعمل على تنظيم تداول الأرز والشعير وعدم السماح بتخزينه إلا للتاجر الذي لدية سجل تجارى وبطاقة ضريبية .
وقال التقرير المساحة المزروعة أرزاً سجلت إرتفاعا طفيفاً بلغت 1673 ألف فدان مقابل 1592 ألف فدان فى العام السابق بزيادة قدرها 81 ألف فدان نسبتها 5% .. فيما سجل متوسط إنتاج الفدان هذا العام إرتفاعاً طفيفاً بلغ 4580 طن ، سجلت مشتقات صناعة الأرز بشركات قطاع الأعمال نحو 95 ألف طن مقابل 139 ألف طن فى العام السابق ، بينما سجل إنتاج الأرز الشعير هذا العام ارتفاعا طفيفاً إذ بلغ 6868 ألف طن مقابل 6741 ألف طن فى العام السابق بزيادة قدرها 127 ألف طن بنسبة 1.8 % .
وانتقد التقرير حملات الأجهزة الرقابية على مضارب الأرز وتحرير محاضر ضدها بدعوى الاحتكار وحجب السلعة على التداول والتحفظ على كميات من الأرز ومنتجاته الثانوية واصطحاب المسئول إلى قسم الشرطة لتحرير المحضر والعرض على النيابة .
