26 / 10 / 2008
وقد طرح الموقع لزواره سؤالاً فى بند التصويت وهو :( بعد تفجر ألازمة المالية العالمية أي الأنظمة المالية أنها الأفضل لإتباعها في العالم ؟ وطرحت ثلاث خيارات وهم ( النظام المالي الرأسمالي , النظام المالي الاشتراكي , النظام المالي الإسلامي ) فكانت نتيجة التصويت حتى كتابة هذه السطور لصالح النظام المالي الإسلامي بنسبة 88.6% والذي قدر بعدد 25839 زائر
ومن الجدير بالذكر أن الأزمة الأخيرة قد أطاحت بمؤسسات اقتصاديه وبنوك كبرى وتسببت بخسائر تقد بالمليارات لأباطرة الصناعة على مستوى العالم
فرجل مثل لاكشمي ميتال، قطب صناعة الصلب في العالم قدرت خسارة عائلته بواحد وعشرين مليار و أربعمائة مليون جنيه إسترليني الذي قدرت ثروته في يونيو الماضي ب 33 مليار إسترليني، في حين تقدر ثروته ألان ب 12 مليارا فقط.
فيما قدرت خسارة فلاديمير كيم، احد كبار أقطاب صناعة المناجم خسارته بثلاثة مليارات ومئتي مليون إسترليني.
وعلى صعيد البنوك والمؤسسات المالية الكبرى فقد أدت الأزمة المالية ا إلى إفلاس عدد من البنوك كان آخرها
بنك "واشنطن ميوتشوال" الذي يعد أحد أكبر مصارف التوفير والقروض في الولايات المتحدة. وتأثر ميوتشوال -الذي يعتبر سادس مصرف في الولايات المتحدة من حيث الأصول- بالأزمة العقارية وتدهورت أسهمه في البورصة إلى الحد الأقصى.ويعتبر هذا المصرف أحدث مؤسسة عملاقة في عالم المال الأمريكي تنهار بسبب الأزمة في أقل من أسبوعين بعد مصرفي الأعمال ليمان براذرز، وميريل لينش، إضافة إلى مجموعة التأمين إيه آي جي
وتعليقا علي هذه الأزمة دعا بوفيس فانسون رئيس تحرير مجلة "تشالينجز" إلى تطبيق تعاليم القرآن الكريم في الجانب الاقتصادي حتى يخرج العالم من هذه الأزمة الطاحنة فقال في افتتاحيته في المجلة
"أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود".
ولخروجها من تلك الأزمة التي أدت إلى انهيار مؤسسات اقتصادية ضخمة ، أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية -وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك- في وقت سابق قرارا يقضي بمنع تداول
الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إبرام العقد، وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي. كما أصدرت نفس الهيئة قرارا يسمح للمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامي في السوق المنظمة الفرنسية.
ومن الجدير بالذكر انه ومنذ عقدين من الزمن تطرق الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد "موريس آلي" إلى الأزمة الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة "الليبرالية المتوحشة" معتبرا أن الوضع على حافة بركان، ومهدد بالانهيار تحت وطأة الأزمة المضاعفة (المديونية والبطالة).واقترح للخروج من الأزمة وإعادة التوازن شرطين هما تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 2%. وهو ما يتطابق تماما مع إلغاء الربا ونسبة الزكاة في النظام الإسلامي.
