قالت منظمة العفو الدولية، "إن مصر أصبحت "دولة قمعية" منذ 2013"، منددة بـ"صمت" الأسرة الدولية، مشيرة إلى الاعتقال التعسفي والتعذيب في السجون المصرية، في حين نفت خارجية الانقلاب كل ما جاء من اتهامات في التقرير.
اتهمت منظمة العفو الدولية، سلطات الانقلاب العسكري المصرية بسجن النشطاء الشباب لإخماد الاضطرابات في واحدة من أشد عمليات القمع في تاريخ البلاد.
وذكر موقع "DW" أنه جاء في التقرير -الذي صدر اليوم الثلاثاء 30 يونيو- قبل أيام من الذكرى الثانية للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بعنوان "سجن جيل: شباب مصر من الاحتجاج إلى السجن" بحثت منظمة العفو الدولية حالات 14 من بين آلاف الشباب الذين قالت إنهم سجنوا بشكل تعسفي في مصر خلال العامين الماضيين على خلفية الاحتجاجات.
وانتقدت منظمة العفو الدولية، وغيرها من جماعات حقوق الإنسان، ما تصفه بالسياسات القمعية في عهد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي الذي كان قائدًا للجيش عندما انقلب على الرئيس محمد مرسي عام 2013 ، وقالت المنظمة: إن حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى إلى "قتل أي مستقبل يهدد سلطته في المهد".
وأضافت المنظمة، التي تدافع عن حقوق الإنسان ومقرها لندن، أن "المظاهرات الشعبية استبدلت باعتقالات جماعية" وأن "ناشطين شُبانًا يقبعون وراء القضبان، وهذا يشهد على أن الدولة ارتدت كي تصبح دولة قمعية".
قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "من خلال استهداف النشطاء الشباب بلا هوادة في مصر تسحق السلطات آمال جيل كامل من أجل مستقبل أكثر إشراقًا".
وأضافت، بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الحكم، كان ينظر إلى الشباب على أنهم الأمل في التغيير، ومع ذلك يقبع كثير من هؤلاء النشطاء الشباب اليوم خلف القضبان مما يقدم كل الدلائل على أن مصر عادت إلى دولة القمع الشامل".
وقالت منظمة العفو الدولية، مستشهدة بجماعات حقوق إنسان مصرية، إن أكثر من 41 ألف شخص اعتقلوا أو وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم جنائية أو حكم عليهم في محاكمات غير عادلة، في حين أنه لا يوجد فرد واحد من قوات الأمن واجه اتهامات جنائية فيما يتعلق بمقتل مئات من أنصار مرسي في فض اعتصامين يوم 14 أغسطس 2013.
