ووفقاً للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية -على موقعها الإلكتروني- تتوقع الوزارة أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار) في 2015، ارتفاعاً من 855 مليارا في الموازنة الأصلية لعام 2014 والذي كان أول خفض في الإنفاق منذ 2002. 

 

ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال في 2015، وهو ما يجعل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم تسجل عجزا في الموازنة –للمرة الأولى- منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، بقيمة 145 مليار ريال. 

 

ومنذ يونيو الماضي، تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولاراً للبرميل، وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متوالية في الميزانية، ليصل إلى نحو 60 دولارا للبرميل. 

وفي وقت سابق من هذا الشهر شهدت سوق الأسهم السعودية وأسواق الخليج موجة هبوط حادة، خشية أن تدفع تراجعات أسعار الخام الحكومة السعودية لخفض حاد في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية وهو ما سيضر بأرباح الشركات.