نصت لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير العدالة الانتقالية بحكومة الانقلاب، في مقترحها عن قانون تقسيم الدوائر، أن يكون هناك نائب لكل ١٣١ ألفًا من إجمالى عدد الدوائر الفردية المقدرة بنحو ٤٢٠ مقعدًا انتخابيًا، وتضمنت نحو ٢٣١ دائرة انتخابية، بواقع ٧٧ دائرة بمقعد واحد، و١١٩ دائرة بمقعدين، و٣٥ دائرة بثلاثة مقاعد.

وقال الدكتور عمرو الشوبكي - مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية - في مقال نشر على موقع جريدة المصري اليوم، أن تقسيم الدوائر بهذه الطريقة لم يحدث فى تاريخ مصر ولا أى دولة فى العالم، أن يكون هناك هذا التفاوت فى تقسيم الدوائر، فتكون هناك «بالصلاة على النبى» 119 دائرة بمقعدين، و77 بمقعد و35 بثلاثة مقاعد، وهو أمر يدل أن التفكير بالقطعة الذى تحكمه تفاصيل فنية وإدارية منفصلة تمامًا عن أى رؤية سياسية، أو حتى تصور عام وشامل، مازال هو الذى يحكم عملية إصدار القوانين، وإنه لا يمكن تصور تقسيم للدوائر على مقاس الحي والحارة يفصل تعسفيًا بين دوائر معقولة المساحة فى حدود 500 ألف ناخب ومستقرة إداريًا منذ عقود.

مؤكدًا ضرورة وجود نظام انتخابي موحد، ولا يفصل كل قانون على حدة بحسب الأحياء أو الأقسام أو الدوائر، حيث اقترح أن ينص القانون على وجود نائب لكل 300 ألف ناخب على مستوى الجمهورية كلها، أو نائبين اثنين لكل 600 ألف ناخب، كما كان عليه تقسيم الدوائر من قبل (كما نفضل)، وليس هذا السمك لبن تمر هندى الذى ضم فى داخله 3 أنواع من الدوائر الانتخابية تكرس للفوضى والعشوائية التى نعرفها فى حياتنا اليومية، ويريد البعض أن يحولها إلى نمط سائد فى السياسة أيضًا.