قال أسعد يونس - عضو لجنة حقوق الإنسان العربية - الجمعة، إن "8 دول عربية لم تصادق بعد على الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، دون أن يسمي هذه الدول.
جاء ذلك في كلمته، الجمعة، خلال جلسة حول "النظم الإقليمية لحقوق الإنسان" على هامش الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي انطلقت فعالياته، الخميس، وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، في مراكش، وسط المغرب، حسب وكالة الأنباء المغربية.
وطالب أسعد يونس هذه الدول بـ"المصادقة" على الميثاق العربي لحقوق الإنسان. ودعا جمعيات المجتمع المدني بالدول العربية إلى "وضع تقارير حول حالة حقوق الإنسان"، خصوصًا أنه "لم تبادر أي جمعية بوضع تقارير حول حالة حقوق الإنسان ببلدانها باستثناء الحالة الأردنية، على حد قوله.
ومضى قائلاً "لجنة حقوق الإنسان العربية طالبت بشكل مباشر الجمعيات بالتقدم بتقارير، إلا أنها لم تفعّل لحد الساعة".
من جهتها، لفتت ميرفت رشماوي - وهي مستشارة في حقوق الإنسان من أصل فلسطيني - إلى "ضرورة تعزيز الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان"، كما دعت إلى "إصلاح" منظومة الجامعة الدول العريية، وهو ما يتطلب استراتيجية واضحة.
وتنتمي لجنة حقوق الإنسان العربية إلى جامعة الدول العريية، وتهدف إلى تقييم مدى احترام الدول للميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأنشئت اللجنة في 2009، بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان للنظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق.
ويتضمن الميثاق العربي لحقوق الإنسان جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وينص على وضع حقوق الإنسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية. كما يهدف إلى تنشئة الإنسان في الدول العربية على الاعتزاز بهويته وعلى الوفاء لوطنه أرضًا وتاريخًا ومصالح مشتركة، مع التشبع بثقافة التآخي البشري والتسامح والانفتاح على الآخر، وفقًا لما تقتضيه المبادئ والقيم الإنسانية وتلك المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إعداد الأجيال في الدول العربية لحياة حرة مسئولة في مجتمع مدني متضامن وقائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات.
ويشارك في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في دورته الثانية بمراكش المغربية العشرات من الحقوقيين من مختلف بقاع العالم، بالإضافة إلى عدد من المسئولين والوزراء والجمعيات الحكومية وغير الحكومية تمثل العديد من الدول.
يشار إلى أن سكرتارية المنتدى العالمي لحقوق الإنسان أعلنت خلال حفل اختتام فعاليات الدورة الأولى للمنتدى في ديسمبر 2013 ببرازيليا عاصمة البرازيل، عن تنظيم الدورة الثانية بالمغرب في 2014، حيث فاز المغرب الذي تقدم بترشيحه على حساب الأرجنتين.
والمنتدى الدولي لحقوق الإنسان مبادرة دولية تتبناها المنظمات الحقوقية تسعى إلى الإسهام في تعزيز التعاون والتنسيق، وتقاسم التجارب والممارسات التي تهدف إلى الرفع من وضعية حقوق الإنسان بين دول الجنوب في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. ويهدف المنتدى إلى توفير فضاء عالمي ودي يتناغم مع النقاش العام حول حقوق الإنسان، وذلك من أجل تعزيز المشاركة الاجتماعية والحد من التباينات ومكافحة انتهاكات حقوق الإنسان.
ومن المنتظر أن يخرج المنتدى بتوصيات أو إعلان عالمي يهم حقوق الإنسان، حسب المنظمين.
