قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بحكومة الانقلاب العسكري في مصر، اليوم الإثنين، إن مصر تلقت منح من الدول العربية خلال العام المالي الماضي (2013/2014)، بقيمة 98.5 مليار جنيه (13.7 مليار دولار)، وذلك مقارنةً بـ5.2 مليار جنيه ( 728 مليون دولار) في العام المالي الذي سبقه (2012/2013).
وأضافت الوزارة، في تقريرٍ، حصلت وكالة "الأناضول" على نسخه منه، أن الدين الخارجي شهد ارتفاعًا طفيفًا خلال العام المالي الماضي، حيث ارتفع في نهاية يونيو 2014 إلى 46.1 مليار دولار (329.1 مليار جنيه)، مقارنةً بنحو 43.2 مليار دولار (308.4 مليار جنيه) في نهاية العام المالي 2012/2013، بنسبة زيادة بلغت نحو 6.7%.
وذكر التقرير أن الايرادات العامة للدولة ارتفعت بنحو 102.7 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بنمو 29.3% عن العام المالي السابق عليه، لتسجل 453 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 350.3 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه.
وأرجع التقرير زيادة الإيرادات إلى زيادة المنح المقدمة، من حكومات بعض الدول العربية الشقيقة في أعقاب 30 يونيو 2013.
وقال التقرير إن من الأسباب الأخرى لزيادة الإيرادات، ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بنحو 9 مليارات جنيه، مقارنة بالعام المالي السابق، وذلك نتيجة ارتفاع حصيلة الضرائب على المرتبات المحلية بنحو 2.5 مليار جنيه، وحصيلة ضرائب النشاط التجاري والصناعي بنحو 2.1%، وحصيلة الضرائب على عوائد وأذون الخزانة بنحو 1.9 مليار جنيه، يضاف إلى ذلك زيادة الإيرادات الأخرى بقيمة 400 مليون جنيه. ولم يذكر التقرير إجمالي الحصيلة الضريبية خلال العام المالي 2013/2014.
وأكد التقرير أن المصروفات العامة ارتفعت بنسبة 18.1%، وبقيمة 106.2 مليار جنيه، خلال العام المالي 2013/2014، لتسجل 694.6 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالدين المحلى، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أنه ارتفع ليصل إلى 1.7 تريليون جنيه (238 مليار دولار) بنهاية يونيو 2014، بزيادة 17.7% عن نهاية العام المالي السابق، وطبقًا للتقرير فقد تم تمويل النسبة الأكبر من الدين المحلى من خلال إصدار الأوراق المالية، ممثلةً في أذون الخزانة والسندات، والنسبة الأقل من خلال الاقتراض والتسهيلات البنكية.
