قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس المهندس حسن مالك للمرة العاشرة، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه؛ على خلفية "تلفيقة" اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها، والتخطيط لضرب الاقتصاد من خلال شركات صرافة مملوكة له، وتمويل المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في مصر.
وتأتي الاتهامات التي لفقت لـ"مالك" استكمالا للاتهامات الجزافية المثيرة للسخرية التي تبديها النيابة ضد الثوار والمخلصين من أبناء مصر، والتي يعلقون عليها فشلهم في إدارة البلاد منذ انقلاب يوليو 2013 حتى الآن.
وخلال التحقيقات، أبدى رجل الأعمال الوطني حسن مالك دهشته من اعتبار الانتماء للإخوان تهمة، فيما وصل أحد أعضاء الجماعة إلى مقعد الرئاسة في أول انتخابات ديمقراطية حقيقية تتم على أرض مصر، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه رئيسا للجمهوية.
ونفى "مالك" كافة الاتهامات الموجهة إليه، بمشاركته في المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، أو تمويلها بالأموال، كما نفى تخطيطه لضرب الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن أمواله قد تُحفظ عليها بالأساس من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين. وتعرض حسن مالك لمصادرة أمواله بشكل غير قانوني عقب الانقلاب العسكري .