تدين جبهة إستقلال القضاء لرفض الانقلاب موافقة إدارة التفتيش الفني بكل من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة، على السير في إجراءات إحالة 18 قاضيًا تابعًا للهيئات القضائية المختلفة لمجالس الصلاحية، ضمن ٣٤ قاضيا من رموز الدفاع عن استقلال القضاء ورفض الانقلاب ، مقابل تجاهل اشتغال المستشار احمد الزند والعشرات من القضاة بالعمل السياسي الداعم للانقلاب واصدار احكام معيبة ومسيسية لقمع الثوار وعموم المصريين.

كما تدين الجبهة التعنت الذي تقوم به وزارة عدل الانقلاب مع اجراءات المستشار عماد ابو هاشم رئيس محكمة المنصورة لملاحقة القرار غير القانوني بايقافه عن العمل ، مؤكدة أن المسلك الذي انتهجته الوزارة في مواجهة المسلك القضائي الحضاري الذي سلكه المستشار عماد ابو هاشم ، هو طريق يعبر عن انسلاخ القضاة العاملين بالوزارة من التقاليد القضائية وضوابط القانون، وهو ما لن يفلت من الحساب القانوني في وقت لاحق.

وتؤكد الجبهة أن سلطات الانقلاب تواصل اجراءات مذبحة القضاة الثانية مع تخلي قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عن الحكم من وراء ستار الي الحكم المعلن ، وهو ما يوضح أن السيسي ومن شارك معه في الانقلاب مصرين على ذبح القضاء والقضاة الذين دعموا ثورة 25 يناير ونظموا انتفاضة القضاة اثناء عهد المخلوع ورفضهم للانقلاب العسكري واجراءاته الباطلة .

وتؤكد الجبهة أنه كما عاد شيخ القضاة يحيي الرفاعي وزملائه من فرسان القضاة الأوائل بعد سقوط المذبحة الاولي سيعود أبناء يحيي الرفاعي من القضاة الشرفاء الذين يتعرضون لاجراءات المذبحة الثانية لمنصة القضاة يحكمون بالعدل وينشرون العدل ويحبسون اعداء العدل ، مشددة علي أن قضاة الانقلاب الذين يشتغلون بالسياسية وقمع المصريين مصيرهم الصلاحية والعزل.
وتدعو الجبهة كل الأحرار والمثقفين الشرفاء إلى التضامن مع القضاء في محنته .