كتبت- ولاء عبده
أكد  المهندس أحمد عبد الحليم -منسق عام ائتلاف عمال الإسكندرية والمتخصص بالقضايا العمالية-أن  مصر مدرجة فعلا على القائمة السوداء للدول المخالفة للاتفاقيات العمالية لوجود انتهاكات صارخة ضد العمال، موضحا أن الوفد المصري الذي سيشارك في مؤتمر منظمة العمل الدولية نهاية مايو الجاري سيقدم الأدلة التي تدافع عنه، وسيخرج هذا المؤتمر بتوصيات وهي التي تحدد رفع مصر من هذه القائمة أو إدراجها.
 
ويضيف "لم تجر انتخابات عمالية منذ سبتمبر 2006 وكان من المفترض أن تنتهي هذه الدورة الانتخابية في سبتمبر 2011 لكن تم تأجيلها أكثر من مرة"، مشيرا إلى أن المجلس العسكري بعد ثورة 25 من يناير قام بتأجيلها عاما، وأيضا قام وزير القوى العاملة خالد الأزهري في عهد الرئيس محمد مرسي بتأجيلها في مارس 2013 ستة أشهر وذلك لحين الانتهاء من تعديل قانون العمل.
 
ويتابع عبد الحليم قائلا "الأزهري دعا المنظمات العمالية والنشطاء العماليين على مستوى الجمهورية لمناقشة قانون العمل الجديد آنذاك"، لافتا إلى أن كمال أبو عيطة فترة توليه وزارة القوى العاملة أضر بالعمال حيث قام بتأجيل الانتخابات العمالية، ولم يصدر قانونا للعمال، رُغم أنه كان من أكثر الناس التي تطالب بعودة العمال.
 
ويوضح أنه كانت هناك مذبحة نقابية عام 2006 حيث تم شطب معظم النقابيين إما من جانب أمن الدولة أو من قِبل رؤساء الشركات ورجال الأعمال، وأصبح معظم الموجودين لا يمثلون العمال في شيء، مؤكدا أن هذا أدى إلى ظهور اضطرابات شديدة وحركات عمالية تطالب بحقوقها عام 2008.
 
ويشير منسق ائتلاف عمال الإسكندرية إلى أن هناك انتهاكات تمارس ضد العمال في الفترة الأخيرة أهمها الفصل التعسفي والاعتقال، منوها إلى أن إجمالي عدد العمال المفصولين تخطى 30 ألف عامل على مستوى الجمهورية.
ويؤكد أن الأمر تجاوز الفصل إلى عمليات الاعتقال آخرها اعتقال 4 عمال من كريستال عصفور لمطالبتهم بحقوقهم، مُبينا أن الشركات التي بيعت إلى القطاع الإدارة، والآن لم يعد الوضع هكذا؛ لأنها بيعت بنسبة 100% وأصبح صاحب الشركة يأخذ كل الأرباح ولا يعطي هذه النسبة للعمال.