نافذة مصر
تطور هام وسريع أثناء نظر الدعوى أمس أمام القضاء الإدارى .
خليفة : الصحفيون ينيرون العدالة ويتعرضون للظلم ويجب اقرار الحد الأدنى .
أبوزيد يؤكد أمام هيئة المحكمه تضامنه فى الدعوى باسم نقابة الصحفيين .

الزيات يعلن تضامنه مع مطالب الصحفيين ويؤكد الدفاع عن حقوقهم المشروعه .

شهدت أمس الثلاثاء محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة تطورا هاما فى دعوى كادر الصحفيين التى تدخلت فيها إنضماميا مع رافع الدعوى الزميل مصطفى عبيدو الصحفى بجريدة الجمهوريه حيث قررت هيئة المحكمه حجزها للنطق بالحكم في جلسة 24 يونيوالقادم بعد مرافعه تاريخيه للأستاذ حمدى خليفه نقيب المحامين ورئيس إتحاد المحامين العرب والأستاذ سيد أبو زيد المستشار القانونى لنقابة الصحفيين والأستاذ عبدالحميد عبيدو المحامى .. تتضمن وقائع الدعوى المطالبه بالزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الاعلي للصافة بصفتهم بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية.

حضر الجلسة عدد كبير من الصحفيين للانضمام للدعوى وطالبوا أمام هيئة المحكمة بالتداخل لضمان حد ادنى لاجور الصحفيين كما حضر لفيف من المحامين وعلي راسهم الاستاذ حمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق والمستشارالقانوني لنقابة الصحفيين السيد ابو زيد وشريف حمدي خليفة وهشام عيسى وعبد الحميد صلاح عبيدو المحامون للتضامن مع الدعوى . كما أكد منتصر الزيات المحامى على تضامنه مع مطالب الصحفيين و الدفاع عن حقوقهم المشروعه .

تضمنت مرافعة الاستاذ حمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق جوانب قانونية كثيره حيث قال لهيئة المحكمه فى مرافعته أن الجهه الادارية امتنعت بسلبيتها عن وضع حد ادنى لاجور الصحفيين الذين يضحون بارواحهم لتقديم الحقيقة وينيرون طريق العدالة بما يقدمونة من اخبار وموضوعات صحفية بالاضافة الي تنوير الرأي العام ويتعرضون لاشد المخاطر ويقع عليهم ظلم كبير جراء تدني رواتبهم بسبب عدم اقرار الحد الادنى لاجورهم مشيرا الي ان مقتضيات العدالة الاجتماعيه توجب علي الدولة التزاما نحو مواطنيها بتوفير الرعاية الكاملة لهم والتي من اهمها توفير حد ادنى مناسب للاجور بما يضمن توفير معيشة كريمة للصحفيين واسرهم وحيث اخذت الدولة مسلكا ايجابيا في هذا الاتجاة واقرت في دستورها وقوانينها ولوائحها انشاء مجلس قومي للاجور اوجب عليها التزاما باقرار للاجور يراعي كرامة الصحفيين ويراعي التوازن بين الاجور والاسعار كما ان قانون سلطة الصحافة وقانون العمل ينصان علي ضمان حد ادنى للاجور وفي هذا فان المجلس الاعلي للصحافة امتنع بسلبيتة عن اقرار كادر لاجور الصحفيين وبالتالي وجب الغاء هذا القرار السلبي والقضاء بالزام الجهه الادارية بوضع حد ادنى مناسب للصحفيين .

أكد سيد ابو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين فى مرافعته أمام هيئة المحكمه انه يتقدم باسم جموع الصحفيين وكيلا عن نقيب الصحفيين د ضياء رشوان بالتضامن في الدعوى وفق ما يقررة قانون نقابة الصحفيين مؤكدا ان نقابة الصحفيين تطالبة باسم جموع الصحفيين باقرار كادر للاجور ورفع الحد الادنى للصحفيين بما يتفق مع صحيح القانون والدستور وقدمت هيئة الدفاع مذكرات شارحة وحوافظ مستندات لهيئة المحكمة تؤكد حق الصحفيين في اجر عادل.

تطالب الدعوى في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار.

كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 25734 لسنة 68 أيضًا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقالت إن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ .