يواصل تظام الانقلاب خداع الشعب المصري بتلفيق التهم لجماعة الإخوان المسلمين، فبعد اعتقال رجل الأعمال وعضو الإخوان المسلمين "حسن مالك" بتهمة ملفقة وهي "ضرب الاقتصاد القومي" ونسبت إليه نيابة أمن الدولة المسؤولية عن تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار، وجد النظام أن التهمة غير كافية ولم تقنع المصريين، فبادر بتوسيع ملف القضية وضم إليها العديد من رجال الأعمال المعتقلين بحسب ما ذكرته صحيفة اليوم السابع ، أحد أذرع إعلام الانقلاب.

وزعمت مصادر أمنية بحسب الصحيفة أن عدد من رجال الأعمال مُلاك بعض مكاتب الصرافة على مستوى الجمهورية، تورطوا فى مؤامرة ضرب الاقتصاد القومى، وجمع وتهريب العملة الصعبة خارج البلاد.

وفي تصريح كاذب قالت مصادر مسؤولة بقطاع الأمن الوطنى، أن الجهاز رصد مخططا وضعته قيادات الإخوان خارج مصر، للإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، عن طريق تجميع العملات الأجنبية وتهريبها، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.

وواصلت المصادر بهتانها قائلة : "وتبين أن "حسن مالك" المتهم الرئيسى فى القضية، قام باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة لتنظيم الإخوان فى تهريب الأموال خارج البلاد، وعقب إلقاء القبض عليه لجأ التنظيم لتوفير ظهير اقتصادى بديل للقيام بنفس المهمة"، بحسب ما جاء في صحيفة اليوم السابع.

وعلق عدد من المتابعون على هذه التصريحات، قائلين "إن بعد اعتقال هؤلاء وتوجيه هذه الضربة المزعومة لعناصر المؤامرة الكونية ضد مصر، هل سيتمكن النظام من وقف نزيف الاقتصاد وانهيار العملة المصرية، أم سيظر حجة جديدة لتبرير الفشل وإلصاقه بالإخوان المسلمين".