لم أكن لأرد على سفاهات قائد الانقلاب فيما ادعاه حول اطلاق سراح سجناء يمثلون خطورة على أمن مصر في عهد الرئيس الدكتور محمد مرسي لولا طلب عائلته في بيانها الأخير

لذا أود أن انوه على عدة نقاط رئيسية


١- الرئيس الدكتور محمد مرسي كون لجنة لدراسة كل الحالات التي ترى اللجنة امكانية حصولها على عفو من الذين تم اعتقالهم في الأحداث التالية لثورة ٢٥ يناير وحتى تولي الرئيس مهمته وكانت اللجنة برئاسة المستشار أمين الممهدي وزير العدل الحالي في حكومة الانقلاب وعضوية أعضاء من الداخلية والعدل والأمن العام والمجتمع المدني ومنهم أحمد جمال الدين الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الداخلية للأمن العام والمستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل والمستشار محمود فوزي المتحدث باسم اللجنة والسيد أحمد سيف الاسلام والسيد محمد زارع والأستاذ اسلام لطفي الناشط السياسي وكل الأسماء المفرج عنها جاءت بموافقة اللجنة ولم يغير فيها أي اسم من السيد الرئيس وعلى قائد الانقلاب أن يأتي بالقرار الذي زعم أنه تضمن الافراج عن أسماء تعتبر خطرة على الأمن القومي ومراجعة ممثل الجيش من القضاء العسكري في اللجنة المشكلة ورئيس اللجنة وزير العدل الحالي في سلطة الانقلاب

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/233695/أخبار/الشارع-السياسي/لجنة-حماية-الحرية-الشخصية-جهات-الأمن-أيدت-عن-جميع-.aspx


٢ -أغلب قرارات العفو عن سجناء جاءت ابان الفترة الانتقالية التي كانت تحت ادارة المجلس العسكري والذي كان قائد الانقلاب أحد أعضاءها ولم يذكر ما هي المعايير التي تمت للافراج عن الحالات عكس ما حدث مع اللجنة المذكورة أعلاه

٣- لم يكن يجرؤ السيسي أو غيره على الكلام مع سيادة الرئيس الا كما يتحدث المرؤوس مع رئيسه فما بالك لو كان هذا المرؤوس متزلفا مثل قائد الانقلاب

٤- سيسقط الانقلاب يقينا ان شاء الله وسنحاكم قائد الانقلاب ومن عاونه ولن تذهب دماء الشهداء سدى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون

يحيى حامد