‏بيان بشأن الموقف من المسرحية الهزلية لتنصيب مدبر الانقلاب رئاسة الدم

 

** التحالف يعلنها بقوة وصوب عينيه دعوات ومعاناة أسر الشهداء والمعتقلين والمصابين منذ 25 يناير وحتى الآن: نقاطع المسرحية الهزلية لتمرير جريمة تنصيب مدبر الانقلاب رئاسة الدم

** منصب رئيس الجمهورية ليس شاغرا والانقلاب العسكري باطل، وما بنى علي باطل فهو باطل وما يتم إهدار للمال العام يستوجب المحاسبة وتأخر "الحساب العادل" لا يوفر مناخا صحيا لانتخابات

** سلطات الانقلاب خربت مؤسسات الدولة من جيش وشرطة وقضاء بالزج بها في صراع سياسي خارج نطاق مهامها وصلاحياتها.

** عصابة الانقلاب ارتكبت أكبر الجرائم والمجازر وأبشعها والتي لم تجرؤ عصابة الاحتلال الصهيوني على ارتكاب مثيل لها في فلسطين المحتلة.

** غسيل انقلاب العار كغسيل الأموال الحرام جريمة نكراء لا يطهرها إلا الحساب .. والانقلابيون لم ولن يهنئوا بسلطة غير دستورية ولدت سفاحا.

** عمي بصيرة الانقلابيين يشعل بركان الغضب ويصعد الثورة حتى الانتصار الكامل بإذن الله القوي القهار.

** إعلام الانقلابيين الكاذب ومليشياتهم ورجال أعمالهم الفاسدين، ومحللي جرائمهم من الكومبارس لن يمنحوهم أية حصانة أو شرعية.

** لن يفيد الانقلابيين الاستغاثة بالحلف الصهيوني الامريكي لدعم المخطط الأشر والانقلاب المجرم.

** لا نعترف بإشراف داعمي الانقلاب الغربيين على المسرحية الهزلية  .. والشعوب الصديقة المحبة للديمقراطية مدعوة لمحاسبة مسئوليها.

** شعب مصر الحر القابض علي جمر ثورة الخامس والعشرين سيسقط كل تلك الإجراءات ومعها مبارك الثاني.

** لن ننسى دماء الشهداء والمصابين التي روت شجرة الحرية .. والانقلاب وطبقة الفساد المسلحة إلى زوال.

 

تمر مصر بظروف عصيبة لم تشهد لها مثيلا في تاريخها الحديث، تصر فيها عصابة انقلابية عميلة علي اسقاط الدولة وتخريب مؤسساتها من جيش وشرطة وقضاء بالزج بها في صراع سياسي خارج نطاق مهامها وصلاحياتها، وبيع أرض الوطن للأعداء، وتسليم مفتاح القرار للخارج الذي لا يعرف سوى مصالحه ومصالح الكيان الصهيوني الحليف له على حساب مصالح مصر وأمنها القومي والتي لا يترك لها سوى الفقر والدمار والخراب، وفي سبيل ذلك ارتكبت عصابة الانقلاب أكبر الجرائم والمجازر وأبشعها والتي لم تجرؤ عصابة الاحتلال الصهيوني على ارتكاب مثيل لها في فلسطين المحتلة، وسرقوا السلطة والثورة والثروة، وألغوا إرادة الشعب المصري الحرة في خمسة استحقاقات انتخابية نزيهة لم تشهد مصر مثلها من قبل.

 

إنه الوهم بعينه الذي يجعل اللصوص الارهابيون يتوهمون انه بإجراءات هزلية باطلة يستطيعوا أن يقننوا وضعا خاطئا متناسيين أن الجريمة لا يمكن أن تكون في يوم ما بطولة وأن اللص سيظل لصا حتى وإن برأته "محكمة "، حتى وإن رد ما سرق، طالما لم يحاسب ولم يعلن توبته، إنه الوهم الذي ينسيهم أن غسيل انقلاب العار كغسيل الأموال الحرام جريمة نكراء، وانه لن يطهر الانقلابيين إلا الحساب. إنه عمي البصيرة الذي أصاب أذناب مبارك، والذي سيشعل بركان الغضب في كل النفوس خاصة مع فشلهم في كل المجالات، والذي أيضا سيصعد الثورة السلمية المجيدة في كل شبر في مصر حتى الانتصار الكامل بإذن الله القوي القهار.

 

لقد لقن شعبنا العظيم الانقلابيين درسا منذ ساعات الانقلاب الأولى لن ينسوه ما حيوا، "إن المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة البشرية واختطاف رئيس الدولة المنتخب وتعطيل الدستور وإعلان الطوارئ ، ولن يهنئوا بسلطة غير دستورية ولدت سفاحا، وأن إعلامهم الكاذب المضلل ومليشياتهم المسلحة، ورجال أعمالهم الفاسدين، ومحللي جرائمهم الذين ارتضوا دور الكومبارس لن يمنحوهم أية حصانة أو شرعية، حتى وإن دعمهم الخارج أشخاصا كانوا أم دولا" فهل استوعبوا الدرس أم أنهم بحاجة لتكراره مرات ومرات؟ .

 

هيهات أن يفرط مصري حر في ثورة 25 يناير المجيدة ويسمح بإعادة عصابة مبارك حتى وإن ارتدت قناع 2013 . هيهات أن يسمح بسرقة سلطة الشعب وحريته وإرادته، وسيظل النضال وستظل الثورة تؤرق منام الانقلابيين اللصوص العملاء، فلا استقرار لقاتل، وستعود مصر حرة مستقلة وستعود الشرعية الدستورية حق لكل المصريين، وسيعود المسار الديمقراطي إلى ما عند نقطة انقطاعه باختطاف الرئيس المنتخب يوم 2 يوليو، لنعلي إرادة الشعب ، وستعود الثورة لتحكم وتحاسب وتطهر، ولن تفيد الاستغاثة بالحلف الصهيوني الامريكي لدعم مخططه الاشر وانقلابه المجرم.

 

إن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب - بكل مكوناته- يعلنها بقوة وصوب عينيه دعوات ومعاناة أسر الشهداء والمعتقلين والمصابين منذ 25 يناير حتى الآن: لن نشارك في مسرحية هزلية لتمرير جريمة متكاملة الأركان، وسنقاطع اجراءات العبث الاكبر لتنصيب مدبر الانقلاب رئاسة الدم، وندعو كل أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج الي المقاطعة ونؤكد على ما يلي:

أولا : منصب رئيس الجمهورية ليس شاغرا، فرئيس جمهورية مصر العربية حتى الآن هو الدكتور محمد مرسي، والذي جاء بإرادة شعبية حرة وإجراءات دستورية نزيهة اشرفت عليها وأعلنتها مؤسسات الدولة، ولم تنقضي أسباب ولايته ولم تنتهي مدته القانونية وما حدث انقلاب عسكري لا يترتب عليه إلا محاكمة منفذيه وتمكين ارادة الشعب وتفعيل المسار الديمقراطي.

 

ثانيا : الانقلاب العسكري باطل، وما بنى علي باطل فهو باطل، وكل اجراءاته هي والعدم سواء ولا صفة قانونية للداعين لتلك الاجراءات العبثية محل المساءلة القانونية والحساب الثوري فيما بعد .

 

ثالثا : استمرار اجراءات العبث غير الدستورية إهدار للمال العام يستوجب المحاسبة، خاصة في ظل سقوط اقتصادي مريع نتيجة فشل السيسي وعصابة مبارك في إدارة البلاد بعد الانقلاب العسكري.

 

رابعا : إن تأخر "الحساب العادل" واستمرار نزيف الدم والاعتقالات لا يوفر أي مناخ طبيعي، يصلح لأي اجراءات ديمقراطية، وعليه فما يجري مسرحية عبثية لرئاسة الدم لا ترقى للنقد الفني وإن اعتلت خشبة المسرح فسيمنعها الرقيب .

 

خامسا: لن نعترف بإشراف داعمي الانقلاب من الغرب علي تلك المسرحية الهزلية فهو إسباغ لشرعية مفتقدة ولا علاقة لمصر بنتائجها المناهضة للديمقراطية ومسارها الطبيعي، ولا يعني الشعب أراء الكومبارس أو مخرجي المسرحية في الداخل والخارج، والشعوب الصديقة المحبة للديمقراطية مدعوة لمحاسبة مسئوليها - ذوي الخطاب المزدوج - الذين ينتصرون للديمقراطية قولا ويتجرءون علي مناهضتها فعلا ويدعمون انقلاب عسكري لقيط سيسقطه الشعب المصري وكافة اجراءاته ولا شك، وساعتها لن ينسى للمسيء إساءته.

 

سادسا : نعتبر عبد الفتاح السيسي هو مبارك الثاني في ثوب جديد، وكما سقط المخلوع سيسقط السيسي ومساعديه وكل عناصر الانقلاب حتى وإن اكتسبوا وصفا جديدا باجراءات لا شرعية وباطلة، ذلك قرار الشعب الثائر في الميادين وشبابه الحر القابض علي جمر ثورة الخامس والعشرين.

 

إن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب وهو يثمن الحراك الثوري المستمر يعاهد الله ثم الشعب الثائر ورئيس مصر المنتخب المختطف وأسر الشهداء والمصابين والمعتقلين، علي المضي علي طريق استرداد الثورة وسلطة الشعب وثرواته من طبقة الفساد المسلحة، وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير وإقرار كافة الحقوق ومحاسبة كافة المجرمين .

 

عاش كفاح الشعب الثائر .. عاش شباب الوطن الحر

لن ننسى دماء الشهداء والمصابين التي روت شجرة الحرية

لا اعتراف بالانقلاب .. لا تنازل عن الثورة .. لا تفاوض على الدم

 

 التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب

الاحد 27 جمادى الثانية 1435 هـ - 27 أبريل 2014‏