تجدد جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب مطلبها باحالة المستشار سعيد يوسف صبري رئيس محكمة جنايات المنيا" المعرف بقاضي الاعدام " للجنة الصلاحية وعزله لاصراره علي ارتكاب اخطاء مهنية جسيمة ، ومخالفته للقانون والقواعد القضائية ، في حكم جديد وصل الي 88 عاما ، مؤكدة أن القاضي اصدر بذلك حكمين معيبين وغير معقولين في فترة قليلة لا علاقة لهم بالقانون والقضاء ويثير الشك والريبة.

وتطالب الجبهة المجلس الأعلى للقضاء بتقديم استقالته اذا استمر عجزه عن اقرار سيادة القانون في مصر ، مؤكدة أن القضاء عجز عن وقف انتهاكات السجانين في السجون ضد المعتقلين ، ويعجز عن تطبيق القانون عليهم خارج السجون ، بسبب الانقلاب العسكري الذي يعتمد الارهاب والعنف ضد المصريين مستخدما الرصاص واحكام غير قانونية يطلقها شرطيون وعسكريون وقضاة

وتدعو الجبهة بابعاد كل القضاة الذين جاء ذكر ذوويهم في جريمة المحلة المشينة ، عن التصدي لأي دعوي قضائية مؤقتا ، حتي لا تصدر أحكام تحت أي ضغوط ، خاصة أن تسريب الفيديوهات كشف عن بعض الاسماء وصلة القرابة ببعض القضاة.