مواقع
أرسلت وزارة المالية منشورا إلى شركة وبريات سمنود بالغربية يفيد بأنها لن ترسل الأجور المتغيرة
 للعمال بدءا من الشهر المقبل والتي تصل نسبتها إلى نحو 60% من الراتب الشهري، وتطالب المالية إدارة الشركة بتحصيل قيمة الأجر المتغير من الوزارات المساهمة في الشركة، وهو ما يعنى عمليا إلغاء الأجر المتغير أو تخفيضه للنصف.
 يذكر أن العمال لم يتقاضوا حتى اليوم راتب شهر ديسمير الماضي، رغم التصريحات الحكومية الرنانة بتوفير تمويل للشركات المتعثرة طيلة الفترة الماضية، خاصة من قبل كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة. ويقول هشام البنا القيادي العمالي بالشركة لجريدة الاشتراكي أن "أوضاع العمال تسير من سيء إلى أسوأ، وليس أمام العمال سوى مواصلة مشوارهم الكفاحي، بعد أن حولت حكومة الببلاوي حياتهم الى جحيم"، ويتابع: "نحصل على إعانة شهرية من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة تصل إلى 500 جنيه شهريا، ولا نعرف كيف سنواصل الحياة في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار".