اتهمت منظمة العفو الدولية، الأربعاء 18 مايو/أيار 2016، الحوثيين وحلفاءهم في اليمن، بتنفيذ حملة اعتقالات "وحشية" بحقّ المعارضين لهم في المناطق التي يسيطرون عليها، وإخضاع موقوفين لعمليات تعذيب وإخفاء قسري.

 

المنظمة أصدرت تقريراً يستند إلى 60 حالة احتجاز قام بها الحوثيون وحلفاؤهم الموالون للرئيس السابق علي عبدالله صالح بين ديسمبر/كانون الأول 2014 مارس/آذار 2016، في شمال البلاد وغربها، خصوصاً في محافظات صنعاء وإب وتعز والحديدة.

 

وقالت المنظمة إن الاعتقالات استهدفت "شخصيات سياسية معارضة، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وصحافيين، وأكاديميين وغيرهم"، وأن العديد من هؤلاء احتجزوا بشكل سري "فترات طويلة، وعانوا من التعذيب وأشكال أخرى من المعاملة السيئة، ومنعوا من التواصل مع محامين، أو مع عائلاتهم".

 

إخفاء قسري

 

أضافت المنظمة أن العديد من المعارضين "أوقفوا بشكلٍ اعتباطي تحت تهديد السلاح، وأخضعوهم لإخفاء قسري".

 

نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جيمس لينش قال إن "قوات الحوثيين أشرفت على حملة وحشية ومتعمدة تستهدف معارضيهم السياسيين ومنتقدين آخرين منذ ديسمبر/كانون الأول 2014".

 

لينش أضاف أن "المئات من الأشخاص اعتقلوا واحتجزوا دون اتهام أو محاكمة، وفي بعض الحالات أخفوا قسرياً في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

 

وأشار التقرير إلى أن بعض هذه الحالات استمرت 17 شهراً.

 

ونقلت المنظمة ومقرها لندن، عن أحد المعتقلين المفرج عنهم، أن المتمردين "عذبوه لـ90 دقيقة. كان معصوب العينين ويداه مقيدتان خلف ظهره وتعرض للضرب بعصا في مختلف أنحاء جسمه"، وأن "المحققين عرّضوه أيضاً لصدمات كهربائية في الصدر والعنق والذراعين والفخذ".

 

وسيطر المتمردون وحلفاؤهم على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، وواصلوا التقدم في أنحاء مختلفة من البلاد لاسيما باتجاه الجنوب.

 

وفي نهاية مارس/آذار 2015، بدأ تحالفٌ عربي تقوده المملكة العربية السعودية بالتدخل في اليمن دعماً لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي. وتمكنت القوات الحكومية بدعم من التحالف، من استعادة السيطرة على 5 محافظات جنوبية منذ الصيف الماضي، أبرزها عدن.

 

إلا أن المتمردين لا يزالون يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى شمالاً.

 

وأدى النزاع إلى مقتل زهاء 6500 شخص وإصابة أكثر من 31 ألفاً منذ مارس/آذار 2015، بحسب أرقام هيئات الأمم المتحدة.

 

ومنذ 21 أبريل/نيسان، يشارك طرفا النزاع في مشاورات سلام ترعاها المنظمة الدولية في الكويت. وفي حين لم تحقق هذه المشاورات أي تقدمٍ ملموس، توصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 50% من المعتقلين لدى كل منهما، قبل بداية شهر رمضان.