أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا للمطالبة بإخلاء سبيل المصورة المعتقلة إسراء الطويل، وقال البيان إن الطويل قد تفقد قدرتها على السير إن لم تتلقى الرعاية الطبية المطلوبة داخل السجن.

وتُحتجز الطويل، البالغة من العمر ٢٣ عاما، بسجن النساء في القناطر في انتظار محاكمتها بتهم ملفقة من بينها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، ونشر أخبار كاذبة.

وكانت الطويل قبل إلقاء القبض عليها قد أجبرت على استخدام كرسي متحرك أثر تلف بالأعصاب ناتج عن إصابتها بطلق ناري العام الماضي أثناء فض مظاهرة سلمية في ذكرى ٢٥ يناير، وصرحت عائلة الطويل أن إسراء كانت تتعافى من إصابتها بالفعل، لكن منذ اعتقالها رفضت سلطات السجن إعطائها العلاج الطبيعي المطلوب مما قد يؤدي إلى حالة الشلل.

وطلبت العفو الدولية من القراء، في البيان الذي أصدرته يوم الجمعة الماضي، أن يكتبوا رسائل إلى وزيري الداخلية والخارجية والنائب العام بحكومة الانقلاب ليحثوهم على التدخل الفوري لتقديم الرعاية الطبية المناسبة للطويل، بالإضافة إلى السماح لمحامي الطويل بالإطلاع على أوراق القضية لبدء تحضيراتهم للمحاكمة.

و كانت السلطات قد قبضت على الطويل يوم ١ يونيو مع إثنين من أصدقائها، هما صهيب سعد وعمر محمد، أمام إحدى المطاعم بالقاهرة، وتم تحويل الشابين إلى المحكمة العسكرية على خلفية اتهامهما بالاشتراك في خلية مسلحة، وظهورهما وهما يعترفان بذلك في فيديو أذاعته المؤسسة العسكرية، وهي الاعترافات التي عادا للتأكيد أنها تمت تحت التعذيب. بينما جددت النيابة حبس الطويل احتياطيًا ست مرات حتى الآن. رغم أن الثلاثي سبق وأنكر التهم الموجهة إليهم جميعها.

وقال بيان العفو الدولية إن قضية الطويل تشير إلى وجود انتهاكات منهجية داخل النظام المصري العقابي، والتي تتراوح من الاختفاء القسري لنشطاء المعارضة إلى عصب أعين المعتقلين والتعدي عليهم بدنيا، وأدانت العفو الدولية أيضا مواد من قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي يسهل تحويل المدنيين إلى المحاكم العسكرية، ويعطي قوات الأمن سلطات واسعة أثناء تفريق المظاهرات وإلقاء القبض على المواطنين.