قالت أنباء أن المجلس العسكري وافق خلال اجتماعه اليوم مع الأحزاب والقوى السياسية على إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات ، والتى تقصر الترشح على نسبة المقاعد الفردية على المستقلين فقط، وتحظر انضمام المرشح المستقل على المقاعد الفردية لأى حزب سياسى أو المشاركة فى إنشائه ، ورأت الأحزاب أنها تجعل ثلث البرلمان فعليًّا تحت سيطرة فلول الحزب الوطني المنحل عليها؛ لأنهم الأكثر سطوة في المال والنفوذ، وأبدى المجلس العسكري تجاوبًا واضحًا مع مطلب الأحزاب في هذا الشأن

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المجلس تعهد بإجراء الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل عقب بدء جلسات مجلس الشعب في 17 مارس، فيما أشارت المصادر إلى عدم موافقة المجلس العسكري على قانوني "الغدر" و"العزل" لفلول الحزب الوطني المنحل.