04/08/2010
نافذة مصر / المصريون / صحافة :
أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الثلاثاء أنه لن يتم إجراء أي تعديلات على الدستور المصري قبل انتخابات الرئاسة المقبلة، في أحدث إشارة رفض من داخل السلطة للمطالب الداعية لإقرار حزمة من التعديلات الدستورية، تهدف خصوصا إلى رفع القيود عن ترشح المستقلين إلى الانتخابات الرئاسية.
وكان النظام المصري قد أكد على لسان كل قيادييه فى عام 2005 أنه لن تجرى أي تعديلات على الدستور ، قبل أن يتم التعديل بناء على إشارة واحدة من واشنطن ، وتبارى بعد ذلك كل قيادات النظام فى التأكيد على أهمية التعديل ، وعبقرية الرئيس !
وأضاف سرور خلال حديثه بمكتبة الإسكندرية أمس، إنه تم إجراء تعديلات على الدستور المصري أعوام 1980 و 2005، كما أجري تعديل في عام 2007 على 34 من مواد الدستور، منها المادة 76 الخاصة بالانتخابات الرئاسية التي تم تعديلها استجابة لرغبة الأحزاب، مشيرا إلى أن هذا التعديل استهدف تقوية التعددية الحزبية في مصر، بعدما كان يصعب على أي حزب ترشيح أحد للانتخابات الرئاسية قبل هذا التعديل.
وفي إشارة للتقليل من جدوى حملة التوقيعات على مطالب التغيير التي يطرحها الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يتبنى الدعوة لتعديل المادة الخاصة بالترشح لرئاسة الجمهورية، استبعد سرور حدوث أي تعديل عليها قبل عشر سنوات من إجراء التعديلات الدستورية في عام 2007.
وقال إنه وفقا للتعديلات بالمادة 76 من الدستور تعطى فترة عشر سنوات قبل إجراء أي تعديلات جديدة على تلك المادة وهي فترة لم تنقض بعد، مؤكدا أن الدستور ليس لائحة تنفيذية تعدل في أي وقت وأنه يوجد العديد من الدول لم تجر أي تعديلات على دستورها لقرون عديدة.
كما دافع سرور عن قانون الطوارئ المعمول به فى مصر على مدار 30 عاماً ، والذي أصاب مصر بالشيخوخة والركود .
