22/06/2010
نافذة مصر ـ كتبت / إسراء عبد الله :
قضت محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات ببطلان عقد بيع أرض مدينتى لرجل الأعمال هشام طلعت .
وقالت المحكمة فى حيثاتها إن هيئة المجتمعات العمرانية قامت ببيع الأرض للشركة العربية للمشروعات بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ، وطلبت المحكمة من الدولة عند بيع الأرض المملوكة للدولة أن تتبع الإجراءات والنصوص القانونية للمحافظة على حقوق المواطنين.
وكان م / سعد الحسيني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين قد كشف فى إستجواب تاريخي ، وجود العديد من المخالفات التي شابت العقد المبرم بين وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان ، وهشام طلعت مصطفى ، والتي أضاعت على الدولة أكثر من 59 مليار جنيه بأسعار عام 2007 ، وهي الأسباب التي دفعته لتقديم بلاغ ضد النائب العام مطلع هذا العام ، بعد رفض مجلس الشعب تمرير الاستجواب .
وأكدت المحكمة على أن العقد المبرم الذى تم تحريره فى عام 2005 وملحقه جاء مخالفا للنصوص القانونية، وأن عملية البيع شابهها البطلان، كما أضافت المحكمة أن هيئة المجتمعات العمرانية لم تتبع الأسس والقواعد المتفق عليها فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر برقم 89 لسنة 1998 بشأن إبرامها عقد البيع الابتدائى محل النزاع مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، فأصدرت المحكمة قرارها ببطلان بيع الأرض.
وتراجع سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"بنسبة 9%، ليصل إلى مستوى 7.45 جنيه للسهم بقيمة تداول بلغت 28.12 مليون جنيه نفذت على 3.677 مليون سهم، وذلك على خلفية الحكم الصادر اليوم ببطلان عقد بيع أرض مدينتي.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت اليوم ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي" المملوكة لمجموعة طلعت مصطفي ، فى الدعوي المرفوعة ضد رئيس الوزراء وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان.
نص بلاغ م / سعد الحسيني والذي كشف المخالفات:
نص البلاغ
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ المستشار/ النائب العام
تحيةً طيبةً وبعد..
مقدمه لسيادتكم: المهندس/ سعد عصمت محمد الحسيني- عضو مجلس الشعب
ضد
السيد الأستاذ الدكتور/ محمد إبراهيم سليمان- وزير الإسكان السابق.
تحيةً طيبةً وبعد..
مقدمه لسيادتكم: المهندس/ سعد عصمت محمد الحسيني- عضو مجلس الشعب
ضد
السيد الأستاذ الدكتور/ محمد إبراهيم سليمان- وزير الإسكان السابق.
الموضوع:
تابعتُ ما تنشره الصحف المصرية عن سير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع السيد/ إبراهيم سليمان؛ بخصوص تجاوزات تُنسب إليه، خلاصتها التصرف بشكل غير قانوني في أراضي الدولة؛ مما يمثل إهدارًا للمال العام، وتفريطًا في أملاك الدولة بإعطائها لمن لا يستحق من أصحاب الحظوة والنفوذ من عِلْيَةِ القوم، وقد سبق أن تقدمت في مجلس الشعب باستجواب حول نفس الموضوع ثلاث مرات متتالية ابتداءً من 3/6/2007م خلال ثلاث دورات تشريعية، إلا أنها لم تحظَ بالمناقشة حتى تاريخه.
تابعتُ ما تنشره الصحف المصرية عن سير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع السيد/ إبراهيم سليمان؛ بخصوص تجاوزات تُنسب إليه، خلاصتها التصرف بشكل غير قانوني في أراضي الدولة؛ مما يمثل إهدارًا للمال العام، وتفريطًا في أملاك الدولة بإعطائها لمن لا يستحق من أصحاب الحظوة والنفوذ من عِلْيَةِ القوم، وقد سبق أن تقدمت في مجلس الشعب باستجواب حول نفس الموضوع ثلاث مرات متتالية ابتداءً من 3/6/2007م خلال ثلاث دورات تشريعية، إلا أنها لم تحظَ بالمناقشة حتى تاريخه.
وبمقارنة بما أوردته في استجوابي وبما تنشره الصحف؛ يتضح تفاهة ما تنشره، مقارنةً بمخالفات بعشرات المليارات أوردتها في استجوابي السابق الإشارة إليه؛ ما يجعلني أخشى أن يكون ذلك اختزالاً للقضية في فيلا هنا أو قطعة أرض هناك، وصرفًا للأنظار عن جريمة كبرى، وتجاوزات هائلة أرى أن الوزير السابق قد ارتكبها بما يدعو إلى مساءلته قانونًا.
وإليكم الآتي:
طالعتنا الصحف المصرية بأخبار قيام وزارة الإسكان والمرافق ببيع بعض أراضي الدولة بطريق المزاد العلني، والتي كان من حصيلتها في يومين مبلغ 17.6 مليار جنيه، وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء يوم الخميس 24 مايو 2007م: إن المزايدة تمت بشفافية تامة، وقال: إنه تمَّ بيع ثلاث قطع بأسعار عالية؛ لأنها أراضٍ صالحة كمشروعات تجارية متميزة، وتراوحت بين 1300 جنيه: 4000 جنيه للمتر، أما القطع الثلاث الأخرى التي تمَّ بيعها في إطار مشروعات للإسكان فتُقدر أسعارها طبقًا لأسعار السوق السائدة؛ حيث تراوحت بين 750: 853 جنيهًا للمتر.
طالعتنا الصحف المصرية بأخبار قيام وزارة الإسكان والمرافق ببيع بعض أراضي الدولة بطريق المزاد العلني، والتي كان من حصيلتها في يومين مبلغ 17.6 مليار جنيه، وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء يوم الخميس 24 مايو 2007م: إن المزايدة تمت بشفافية تامة، وقال: إنه تمَّ بيع ثلاث قطع بأسعار عالية؛ لأنها أراضٍ صالحة كمشروعات تجارية متميزة، وتراوحت بين 1300 جنيه: 4000 جنيه للمتر، أما القطع الثلاث الأخرى التي تمَّ بيعها في إطار مشروعات للإسكان فتُقدر أسعارها طبقًا لأسعار السوق السائدة؛ حيث تراوحت بين 750: 853 جنيهًا للمتر.
وهذه المزايدة طرحت شكوكًا حقيقية حول ممارسات وزير الإسكان السابق فيما يخص الأراضي المملوكة للدولة، وأثارت شبهات حول الطريقة التي كان يتصرف بها في هذه الأراضي؛ حيث وقعت عمليات تلاعب شديدة في تخصيص هذه الأراضي وبيعها؛ مما مكَّن البعض من ذوي الحظوة والنفوذ من تكوين ثروات طائلة دون وجه حق، وهو ما فتح الباب واسعًا أمام عمليات فساد لا حصر لها؛ مما أثر سلبًا في روح الانتماء لدى المواطنين، كما قامت الحكومة بإنفاق مبالغ طائلة وباهظة على مدِّ المرافق إلى بعضها في الوقت الذي تئنُّ فيه كثير من المدن والقرى من عدم الاهتمام نهائيًّا بمرافقها، وأصبحت حالة المرافق فيها لا تُحتمل ولا تطاق!.
وهذا بدوره يطرح العديد من التساؤلات؛ أهمها:
1- لماذا لم يتم التصرف في هذه الأراضي بأسلوب المزاد العلني؛ حتى تتحصَّل الدولة ومن ورائها الشعب الفقير على أعلى فائدة؟!
2- فمن صاحب السطوة الذي كان وراء عملية التخصيص أو (التفريط) في ثروات شعب مصر على وجه الدقة؟!.
3- ما هي اشتراطات نظم التخصيص لكل منهم؟!
4- ما هي أسعار نظم التخصيص (المقدم والأقساط)؟!
5- هل تمَّ سداد كامل القيمة أو تم الاكتفاء بالدفعة المقدمة، أو كم قسطًا تمَّ دفعه؟!
6- هل تمَّ الالتزام بتنفيذ اشتراطات التخصيص؟!
7 - هل هناك شروط جزائية تمَّ تنفيذها أم لم يتم؟!
8 -هل تم "تسقيع" هذه الأراضي ثم بيعها بأعلى الأسعار؟!
1- لماذا لم يتم التصرف في هذه الأراضي بأسلوب المزاد العلني؛ حتى تتحصَّل الدولة ومن ورائها الشعب الفقير على أعلى فائدة؟!
2- فمن صاحب السطوة الذي كان وراء عملية التخصيص أو (التفريط) في ثروات شعب مصر على وجه الدقة؟!.
3- ما هي اشتراطات نظم التخصيص لكل منهم؟!
4- ما هي أسعار نظم التخصيص (المقدم والأقساط)؟!
5- هل تمَّ سداد كامل القيمة أو تم الاكتفاء بالدفعة المقدمة، أو كم قسطًا تمَّ دفعه؟!
6- هل تمَّ الالتزام بتنفيذ اشتراطات التخصيص؟!
7 - هل هناك شروط جزائية تمَّ تنفيذها أم لم يتم؟!
8 -هل تم "تسقيع" هذه الأراضي ثم بيعها بأعلى الأسعار؟!
وأضرب مثلاً بما يتحدث عنه القاصي والداني وهو مشروع "مدينتي".. في حالة الأرض التي حصدها مشروع "مدينتي"- والتي تبلغ مساحتها 8000 فدان؛ أي 33.6 مليون متر مربع، لو بيعت هذه الأراضي بالحد الأدنى بأسعار المزاد العلني (يوم 24/5/2007م) المشار إليه من قبل (750 جنيهًا) فسوف تعطي ثمنًا هائلاً يبلغ مقداره 25.6 مليار جنيه!.
وبهذا الخصوص نعيد طرح عدد من الأسئلة لم نجد لها إجابات حتى الآن:
- من الذي أصدر قرارًا بتخصيص هذه الأرض، وسهل للسيد هشام طلعت مصطفى الحصول عليها في وقت لا يستطيع فيه ملايين المصريين الحصول على عدة أمتار يبنون بها مقبرة؟!
- ما هي المبالغ التي دُفعت للدولة مقابل هذا التخصيص؟!
- لماذا هذه الشركة دون غيرها؟!
- لماذا لم تُطرح هذه الأرض في المزاد العلني؟!
- ما هو حجم القروض الذي تمَّ سحبها من البنوك بضمان هذه القروض؟!.
- من الذي أصدر قرارًا بتخصيص هذه الأرض، وسهل للسيد هشام طلعت مصطفى الحصول عليها في وقت لا يستطيع فيه ملايين المصريين الحصول على عدة أمتار يبنون بها مقبرة؟!
- ما هي المبالغ التي دُفعت للدولة مقابل هذا التخصيص؟!
- لماذا هذه الشركة دون غيرها؟!
- لماذا لم تُطرح هذه الأرض في المزاد العلني؟!
- ما هو حجم القروض الذي تمَّ سحبها من البنوك بضمان هذه القروض؟!.
لقد طالبت في الاستجواب الحكومة- ممثلةً في وزير الإسكان الحالي- بإعلان الحقائق، وكشف المستور، فيما يخص هذا الملف المروع، ولكن لم يحرك أحد ساكنًا!.
ولكن أثناء محاكمة السيد/ هشام طلعت مصطفى على ما نُسب إليه بخصوص جريمة القتل الشهيرة اضطر وزير الإسكان إلى إطلاع المحكمة على عقد مدينتي، ليطَلع المصريون أخيرًا على "العقد الفضيحة"، وليثُبت بما لا يدعُ مجالاً للشك صدق ما أوردتَه من معلومات وطرحت من تساؤلات، وإليكم بعض بنود العقد المشبوه:
أولاً:
أ- البند التمهيدي رقم (1) والذي ينص على:
1- وقد تقدم الطرف الثاني لحجز مساحة من الأرض بمدينة القاهرة الجديدة قدرها ثمانية آلاف فدان تقريبًا؛ لإقامة مشروع إسكان حر على جزء منها يقدَّر بحوالي خمسة آلاف فدان؛ "بحيث يكون مجتمعًا متكاملاً بما فيه من أبنية، ومرافق داخلية، ومبان سكنية، ومباني خدمات، وأعمال تنسيق الموقع، ومسطحات خضراء وزراعة وفقًا للتخطيط الذي يقدم من الطرف الثاني ويوافق عليه الطرف الأول، أما باقي المساحة وقدرها (ثلاثة آلاف فدان) تستغل بإقامة مشروعات استثمارية ذات طبيعة خاصة بالمشاركة مع الهيئة.
أ- البند التمهيدي رقم (1) والذي ينص على:
1- وقد تقدم الطرف الثاني لحجز مساحة من الأرض بمدينة القاهرة الجديدة قدرها ثمانية آلاف فدان تقريبًا؛ لإقامة مشروع إسكان حر على جزء منها يقدَّر بحوالي خمسة آلاف فدان؛ "بحيث يكون مجتمعًا متكاملاً بما فيه من أبنية، ومرافق داخلية، ومبان سكنية، ومباني خدمات، وأعمال تنسيق الموقع، ومسطحات خضراء وزراعة وفقًا للتخطيط الذي يقدم من الطرف الثاني ويوافق عليه الطرف الأول، أما باقي المساحة وقدرها (ثلاثة آلاف فدان) تستغل بإقامة مشروعات استثمارية ذات طبيعة خاصة بالمشاركة مع الهيئة.
ب- البند التمهيدي رقم (7) والذي ينص على:
وقد وافق الطرف الأول على أن يتم سداد قيمة الأرض المخصصة للطرف الثاني (مساحة خمسة آلاف فدان) في شكل عيني عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب بالمشروع نسبتها (7%) "سبعة بالمائة" أي: 7% من الوحدات بعد بنائها.
وقد وافق الطرف الأول على أن يتم سداد قيمة الأرض المخصصة للطرف الثاني (مساحة خمسة آلاف فدان) في شكل عيني عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب بالمشروع نسبتها (7%) "سبعة بالمائة" أي: 7% من الوحدات بعد بنائها.
جـ- البند الرابع (1، 2):
يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة الأرض المخصصة من الطرف الأول (مساحة خمسة آلاف فدان) في شكل عيني فقط على النحو التالي:
يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة الأرض المخصصة من الطرف الأول (مساحة خمسة آلاف فدان) في شكل عيني فقط على النحو التالي:
1- الأراضي المخصصة لإقامة عمارات تستحق الهيئة "الطرف الأول" مقابلاً عينيًّا عنها عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب، تعادل مساحتها 7% من إجمالي مسطحات مباني العمارات المقامة بالمشروع، وما يخصها من الأرض، وذلك وفقًا للاشتراطات البنائية المسموح بها لأراضي العمارات- وفقًا للمرفق رقم (1).
2- قطع الأراضي المخصصة لإقامة فيلات أو مباني خدمات أيًّا كان نوعها "تجارية- صحية- تعليمية.. إلخ"، أو قطع الأراضي التي لن تقوم الشركة بالبناء عليها وتطرحها للبيع كقطع أراضٍ سكنية مرفقة أو غيرها من الأراضي المستغلة في أنشطة أخرى، فتحصل الهيئة مقابلاً عينيًّا كثمن لهذه الأراضي عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب (بمناطق الأراضي المخصصة لإقامة العمارات) تعادل مساحتها 7% من إجمالي مسطحات مباني العمارات التي كان يمكن إقامتها على هذه الأراضي "وما يخصها من الأرض"، وذلك وفقًا للاشتراطات البنائية المسموح بها لأراضي العمارات- وفقًا للمرفق رقم (1).
ونرى بعض المؤاخذات التي شابت البنود السابق ذكرها من هذا العقد:
1- المجاملات المذهلة الواردة بالعقد لم يسبق لها مثيل، وبالتأكيد لا يمكن أن يكون هذا (الدلع والتدليل) بدون مقابل.
* فوزارة الإسكان على سبيل المثال في مشروعها الأخير لتأهيل صغار المقاولين في مدينة الشروق على سبيل المثال؛ تُلزم المقاول بأن يدفع خطاب ضمان، ويدفع 50% فورًا من سعر الأرض بما يعادل 750 جنيهًا عن كل متر من أصل 1500 جنيه، ثم بعدها يتسلَّم قطعةً واحدةً من 800 إلى 1000 متر، ويدفع باقي السعر على سنتين، وإلا تسحب منه الأرض!.
1- المجاملات المذهلة الواردة بالعقد لم يسبق لها مثيل، وبالتأكيد لا يمكن أن يكون هذا (الدلع والتدليل) بدون مقابل.
* فوزارة الإسكان على سبيل المثال في مشروعها الأخير لتأهيل صغار المقاولين في مدينة الشروق على سبيل المثال؛ تُلزم المقاول بأن يدفع خطاب ضمان، ويدفع 50% فورًا من سعر الأرض بما يعادل 750 جنيهًا عن كل متر من أصل 1500 جنيه، ثم بعدها يتسلَّم قطعةً واحدةً من 800 إلى 1000 متر، ويدفع باقي السعر على سنتين، وإلا تسحب منه الأرض!.
أما هشام طلعت مصطفى (العضو البارز بلجنة السياسات ورئيس لجنة الإسكان بمجلس الشورى) فيحصل بمفردة على 33 مليون متر مربع بدون مقدم!! سبقها ما يقرب من 20 مليون متر في الرحاب الأولى والثانية و(الماي فير) في مدينة الشروق، إلا 7 % تُستقطع من هذا الإرث الضخم؛ لتدفع للدولة بعد البناء، وحتى هذا لم يحدث!.
- وله الحق أن يبني (أرضي + خمسة أدوار)، مع أن كل المدن الجديدة تلتزم بدور أرضي + ثلاثة أدوار (مع أن ما تم بناؤه بالفعل هو أرضي + 6 أدوار)، وكل ذلك يضاعف الاستفادة من الأرض، وكأنه نال تخفيضًا يعادل 50% من قيمتها.
- كما يحق له أن يبيع الأراضي بدون بناء (مُرفَقة وغير مُرفَقة) (البند الرابع رقم 2من العقد)!.
- ويمتد العقد 20 سنة تزيد إلى 25 أو 30 سنة إذا رغب (البند رقم 20 من العقد)!! أليس هذا التسقيع بعينه؟! أليس هذا هو التفريط بعينه؟ أليست هذه هي المحاباة بعينها؟! وهل يُعقل أن يكون هذا التدليل بدون مقابل؟!
هذه التيسيرات (المجاملات) المقررة بالعقد لا يمكن أن تتم في دولة تحترم القانون والدستور أو تحترم عقول الناس ومعاناتهم!.
ثانيًا:
والأدهى من هذا كله البند الثالث عشر الذي ينص على:
والأدهى من هذا كله البند الثالث عشر الذي ينص على:
(يقرُّ الطرف الثاني بعلمه بأحكام القانون (٥٩) لسنة ١٩٧٩م في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة التي تحظر على الطرف الثاني التصرف في أي نوع من أنواع التصرفات في المساحة موضوع هذا العقد كلها أو جزء منها، إلا بعد تسليم الطرف الأول النسبة المحددة له بالمرحلة المطلوب التصرف فيها أو جزء منها كمقابل الثمن لهذه المرحلة، فضلاً عن إتمام تنفيذ هذه المرحلة وفي حالة المخالفة يعدُّ هذا العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي، وذلك بعد التنبيه عليه طبقًا للنص الوارد بالمادة ١٥٨ بالقانون المدني).
هذا البند لم يُحترم ولم يُنفَّذ، ونحن نرى أن إنشاء مجموعة طلعت مصطفى القابضة قد أصاب هذا النص في مقتل، فأصبح منسوخًا من تلقاء نفسه؛ حيث إن المذكور قد تصرف في شركة (مدينتي والرحاب) ونقل ملكيتهما إلى الشركة القابضة، وتقاضى عشرات المليارات مقابل بيع هذه الأسهم.
إن هذه هي جريمة القرن؛ حيث باع في أيام قليلة كلَّ الأراضي التي تحصَّل عليها من الدولة زورًا وبهتانًا، ولم يعمرها حتى أو يبنيها.. لم يصبر هؤلاء لكي يبنوا ويشيِّدوا!، وإنما عجَّلت الشركة القابضة الأرباح، واختصرت الزمن من 30 سنة (كما في العقد) إلى ثلاثة أشهر!.. فأين ذهبت هذه المليارات؟ وما مصيرها الآن؟ وهل تقاسمها مع أحد من الكبار؟؟
ثالثًا:
أما الداهية الأخرى فهي ما ذكره هشام طلعت مصطفى في ردِّه على خالد صلاح في جريدة "المصري اليوم" بتاريخ 17/10/2007م، وهو ما حوى العديد من المفاجآت، منها الآتي:
أما الداهية الأخرى فهي ما ذكره هشام طلعت مصطفى في ردِّه على خالد صلاح في جريدة "المصري اليوم" بتاريخ 17/10/2007م، وهو ما حوى العديد من المفاجآت، منها الآتي:
أ- المفاجأة الأولى:
قال: "ونحن في طلعت مصطفى أخذنا الأرض وتحملنا إمدادات المرافق بالكامل ما عدا مرفق المياه فقط قامت به الحكومة؛ أي أننا نتحمَّل مدَّ الكهرباء والطرق والصرف الصحي وغيرها من المرافق على نفقتنا الخاصة"، وهذه مجاملة جديدة من الدولة تصل إلى مليارَي جنيه تقريبًا (قيمة توصيل مرافق المياه) بالمخالفة الصريحة المفزعة للبند السابع عشر من العقد.
قال: "ونحن في طلعت مصطفى أخذنا الأرض وتحملنا إمدادات المرافق بالكامل ما عدا مرفق المياه فقط قامت به الحكومة؛ أي أننا نتحمَّل مدَّ الكهرباء والطرق والصرف الصحي وغيرها من المرافق على نفقتنا الخاصة"، وهذه مجاملة جديدة من الدولة تصل إلى مليارَي جنيه تقريبًا (قيمة توصيل مرافق المياه) بالمخالفة الصريحة المفزعة للبند السابع عشر من العقد.
ب- المفاجأة الثانية:
ما قاله: "كان طلعت مصطفى من بين الجهات التي تعاقدت مع وزارة الإسكان وفق هذه السياسة، فلم نكن وحدنا، ولم نحصل على استثناء خاص بنا، بل حصل ما يقرب من 22 شركة أخرى على أراض في إطار هذه السياسة"؛ أي أنه ليس وحده الذي أكل هذه القصعة (قصعة مصر) التي طالما اغترف منها الأكلة، فالثابت من قوله أن هناك 22 شركةً أخرى أكلت وقضمت ونهشت!.
ما قاله: "كان طلعت مصطفى من بين الجهات التي تعاقدت مع وزارة الإسكان وفق هذه السياسة، فلم نكن وحدنا، ولم نحصل على استثناء خاص بنا، بل حصل ما يقرب من 22 شركة أخرى على أراض في إطار هذه السياسة"؛ أي أنه ليس وحده الذي أكل هذه القصعة (قصعة مصر) التي طالما اغترف منها الأكلة، فالثابت من قوله أن هناك 22 شركةً أخرى أكلت وقضمت ونهشت!.
وإجابات السيد/ هشام طلعت لا تبرئه بقدر ما تعيد طرح نفس الأسئلة السابقة:
* على أي أساس كان يتم اختيار أفراد بعينهم أو شركات بعينها لتوزيع أراضى مصر عليهم؟!
* ما هي القوائم الكاملة لأسماء أصحاب الحظوة والنفوذ هؤلاء؟!
* ما هي مساحات الأراضي التي تم تخصيصها لكل منهم؟!
* كم عدد المليارات التي اقترضها هؤلاء من البنوك بضمان هذه الأراضي؟!
* هل تقاضى هؤلاء المخصصون عمولات وهبات ومزايا؟!
* على أي أساس كان يتم اختيار أفراد بعينهم أو شركات بعينها لتوزيع أراضى مصر عليهم؟!
* ما هي القوائم الكاملة لأسماء أصحاب الحظوة والنفوذ هؤلاء؟!
* ما هي مساحات الأراضي التي تم تخصيصها لكل منهم؟!
* كم عدد المليارات التي اقترضها هؤلاء من البنوك بضمان هذه الأراضي؟!
* هل تقاضى هؤلاء المخصصون عمولات وهبات ومزايا؟!
السيد المستشار/ النائب العام
إنني لا أتحدث عن مخالفات تبلغ عشرات الجنيهات، بل على مخالفات قد تبلغ عشرات المليارات.. المليار الواحدة منها:
إنني لا أتحدث عن مخالفات تبلغ عشرات الجنيهات، بل على مخالفات قد تبلغ عشرات المليارات.. المليار الواحدة منها:
- يعدل مُرتبًا لعشرة آلاف طبيب (لمدة 40 سنة) من حديثي التخرج، بلغ كل منهم 30 سنة من حياته في المذاكرة والتفوق.
- يعدل ما يبني عشرين ألف شقة يسكنها الشباب المصري الفقير؛ الذي لا يستطيع توفيرها إلا على حدود الخامس والثلاثين من عمره.
- يعدل معاش الضمان الاجتماعي لعشرة آلاف أسرة فقيرة (لمدة 80 سنةً).
- يعدل ما يبني أربعمائة مدرسة صغيرة.
- يعدل ما يبني ثلاثمائة مستشفى صغيرة.
- يعدل ما يبني عشرين ألف شقة يسكنها الشباب المصري الفقير؛ الذي لا يستطيع توفيرها إلا على حدود الخامس والثلاثين من عمره.
- يعدل معاش الضمان الاجتماعي لعشرة آلاف أسرة فقيرة (لمدة 80 سنةً).
- يعدل ما يبني أربعمائة مدرسة صغيرة.
- يعدل ما يبني ثلاثمائة مستشفى صغيرة.
بناءً عليه:
يلتمس مقدمه التفضل بالأمر بتحقيق الوقعة، واتخاذ اللازم قانونًا..
وتفضلوا بقبول وافر التحية.
يلتمس مقدمه التفضل بالأمر بتحقيق الوقعة، واتخاذ اللازم قانونًا..
وتفضلوا بقبول وافر التحية.
مقدمه المهندس/ سعد عصمت محمد الحسيني
عضو مجلس الشعب
عضو مجلس الشعب
