27/04/2010
إعداد قسم التحقيقات بنافذة مصر :
- تعريف بالحدث الأزمة
- الانعكاسات المحلية والإقليمية
- رد الفعل المحلي والإقليمي والدولي
- مقترحات للتعاطي مع الأزمة
تعريف بالحدث الأزمة
تحت شعار تهويد المدن الفلسطينية ، و تكريساً لسياسة "الترانسفير" التي قامت بها العصابات الصهيونية في سنة 1948 وما بعدها لطرد المواطنين العرب من بيوتهم ومدنهم وقراهم ، فقد كشفت صحيفة "هآرتس" يوم الأحد 11 من إبريل الجاري عما أسمته بـ"الأمر العسكري" الجديد والذي دخل حيز التنفيذ ، ويمكن جيش الاحتلال من إبعاد الآلاف من المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل إلى الضفة الغربية ، وجاء في الصحيفة أن وزارة الحرب الإسرائيلية قد أصدرت منذ أكتوبر 2009 أمرا عسكريا تستطيع بموجبه ترحيل آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة وقررت تنفيذه ابتداء من 13 إبريل الجاريووفقا لهذا الأمر العسكري ، يمكن ترحيل من ينطبق عليه وصف المتسلل من الضفة الغربية إلى القطاع " ،
وصفة "المتسلل" تنطبق على :
(1) الذين انتقلوا للعيش من غزة إلى الضفة الغربية بحثا عن فرص عمل في سنوات "الانتعاش الاقتصادي" التي أعقبت اتفاقية أوسلو
(2) المولودون في قطاع غزة أو ولد أطفالهم في القطاع ومقيمين في الضفة
(3) الذين فقدوا لأسباب مختلفة "حقوق الإقامة في الضفة ،
(4) الأجنبيات اللائي تزوجن من فلسطينيين ،
(5) فلسطينيون من سكان مدينة القدس المحتلة و أراضي 1948،
والذي يثير المرارة والسخرية هو أن القرار يحول الفلسطيني صاحب الأرض إلى متسلل والمستوطن الغاصب إلى شرعي ، أو بمعنى آخر ، فإن وصف "متسلل" ينطبق على فلسطينيين ولدوا في الضفة الغربية ولا ينطبق على المستوطنين الذي يقيمون في مستوطنات يعتبرها المجتمع والقانون الدولي غير شرعية .
وتبقى الكارثة الحقيقية وهي أن القرار سوف يعاقب كل من يعتبره خطرا على الاحتلال في الضفة بالطرد والإبعاد ، بل وقد يطال السلطة الفلسطينية ذاتها في نهاية المطاف ، وهكذا فإن إسرائيل التي تسابق الزمن لتوجيه الصفعة تلو الأخرى للوجود الفلسطيني في وطنه وأرضه تهدف من خلال تعبير "متسلل" إلى إخلاء الضفة الغربية من مواطنيها من خلال ترحيلهم إلى غزة وبالتالي إعلان إسرائيل "دولة يهودية" على أراضي 48 والقدس الشرقية والضفة الغربية .
ولعل ما يدعم ما سبق هو أن إسرائيل اتبعت في الشهور الأخيرة طرقا أخرى لسرقة الأرض الفلسطينية داخل الخط الأخضر من خلال عدد من القوانين الجائرة منها قانون "شارع عابر إسرائيل" لتهويد النقب والمثلث والجليل وقانون "أملاك الغائبين" الذي سيطرت من خلاله على أملاك اللاجئين والنازحين الفلسطينيين. وجدير بالذكر أن الأمر العسكري الجديد يوسع بشكل كبير التعريف الذي اتبعته سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأمر العسكري الذي أصدرته في العام 1969 والذي كان يسري على من قدموا إلى الضفة من دول كانت تعتبرها إسرائيل (عدوة) وقتئذ وهي الأردن ومصر وسوريا ولبنان.
الانعكاسات المحلية والإقليمية
(1) المزيد من معاناة 70 ألف من الشعب الفلسطيني ليصبح طريداً في وطنه .
(2) زيادة الكثافة السكانية للقطاع في ظل وضع معيشي مأزوم بما يههد لحرب أهلية يطمع الكيان في نشوبها .
(3) تهديد الأمن القومي المصري والأردني لتوقع الانفجار الغزاوي تجاههما – الوطن البديل - احتمال يصل لدرجة اليقين في ظل الظروف المعيشية المأساوية .
(4) تصفية القضية الفلسطينية لعدم وجود أرض تقام عليها الدولة الفلسطينية المزعومة .
(5) تمهيد لإعلان إسرائيل "دولة يهودية" على أراضي 48 والقدس الشرقية والضفة الغربية كما طالب نواب ووزراء متطرفون وكما وعد جورج ميتشل وأيدته الإدارة الأمريكية - مع الفارق في جغرافيا هذه الدولة – وبالتالي ضياع حق العودة لملايين الفلسطينيين .
(6) حالات الفوضى التي ستجتاح دول الجوار كرد فعل شعبي متوقع في حالة إتمام هذا المخطط الكارثي .
رد الفعل المحلي والإقليمي والدولي
(1) الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أكد أن جيش الاحتلال الصهيوني شرع بتطبيق قرار التهجير؛ بإبعاده مائتي فلسطيني من الضفةالغربية إلى قطاع غزة، واصفا عملية الإبعاد "بالجريمة النكراء والنكبة الثانية التيعصفت بالشعب الفلسطيني".
(2) وزير الخارجية المصرى أحمد أبو الغيط أكد اعتزام مصر التصدي لقرار إسرائيل بترحيل الفلسطينيين ممن لا يحملون تصاريح إقامة بالضفة الغربية ، مشددا على أن مصر لن تسمح لمثل هذا التوجه الإسرائيلي بأن يتم تطبيقه وأنها ستتصدى له .ولم يقف الأمر عند التحذير السابق ، بل إن أبو الغيط أكد أيضا أن إسرائيل تتحمل وحدها مسئولية التعطيل الحاصل لجهود السلام في ضوء القرارات التي تصر حكومة نتنياهو على اتخاذها سواء بالإمعان في النشاط الاستيطاني في القدس الشرقية أو بتوسيع دائرة القرار الخاص بإبعاد الفلسطينيين من الضفة الغربية وغير ذلك من القرارات غير القانونية. وانتهى بيان أبو الغيط إلى القول إن مصر تعمل بالتنسيق مع الجانبين الفلسطيني والعربي من أجل مواجهة تداعيات تلك الإجراءات الإسرائيلية وتصعيد الضغوط الدولية ضدها.
(3) حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اعتبرت أن قرار إسرائيل الذي يخولها طرد آلاف الفلسطينيين المقيمين حاليا في الضفة الغربية المحتلة بمثابة "إعلان صريح للحرب الديمجرافية واستكمال لعمليات التطهير العرقي"، معتبرة مقررات الجامعة العربية "غير كافية". وأضاف البيان " هذا الإجراء مرفوض جملة وتفصيلا , أبناء شعبنا هم أصحاب الأرض وأهلها ولهم دوما الحرية والحق في التنقل داخل وطنهم فلسطين" واعتبرت الحركة أن هذا القرار يشكل خطوة جديدة ترمي إلى تفريغ الضفة الغربية من الفلسطينيين عبر إحياء سياسة التهجير القسري لاستقدام آلاف المستوطنين الجدد لتسمين المستوطنات تمهيدا لضمها الى الكيان الصهيوني المحتل.
(4) جامعة الدول العربية أعلنت أنها ستعقد الثلاثاء اجتماعا غير عادي على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة قرار الحكومة الإسرائيلية بطرد آلاف الفلسطينيين من القدس المحتلة والضفة الغربية .
(5) الرئيس السوري بشار الأسد قال إن القرار يمثل سياسة للتطهير العرقي وطالب بضرورة التحرك الفوري على المستويين العربي والدولي لمواجهة هذه السياسة.
(6) الخارجية الفرنسية أعربت عن قلقها تجاه القرار، وقال الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو في مؤتمر صحفي "ندعو السلطات الإسرائيلية طبقا للقانون الدولي, إلى احترام حرية الفلسطينيين في الإقامة حيث شاءوا في الضفة الغربية والسماح لهم بالتنقل بحرية في الأراضي الفلسطينية".
(7) نددت 10 جماعات حقوقية إسرائيلية بالقرار، وقالت إن هذا الأمر من شانه تعريض كل فلسطيني تقريبا للطرد من الضفة الغربية ،وأضافت أن "الغالبية العظمى من الفلسطينيين هناك لم يطلب منهم قط الحصول على تصريح بالإقامة صادر عن إسرائيل".
(8) أدانت السلطة الفلسطينية القرار، وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث إن القرار الإسرائيلي بترحيل عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية هو حلقة جديدة من حلقات التطهير العنصري في ظل نظام الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
واستطرد شعث قائلا :" هذا الإجراء مكمل لإجراءات الاحتلال بإبعاد الفلسطينيين وترحيلهم وتضييق الخناق عليهم بكافة السبل في الإقامة والتنقل والتي بدأت مع الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية واشتدت على مدينة القدس لتعمم على كامل الضفة الغربية لخلق واقع ديموغرافي فيها وتدمير السلطة وجعل الوصول إلى السلام أمرا مستحيلا".
(9) الإخوان المسلمون رأو أن الممارسات العنصرية التي يتبعها الكيان الصهيوني الغاصب ضد سكان الضفة الغربية لا تخرج عن سياق المساعي الأمريكية الدولية لتضييع القضية الفلسطينية، فالأمر العسكري- وهو بمثابة قانون، والذي أصدره الجيش- إنما يهدف في المقام الأول إلى طرد أصحاب الأرض خارج فلسطين، وإعادة الضفة الغربية للاحتلال العسكري المباشر؛ الأمر الذي يعد صفعةً قويةً لمؤتمر القمة العربي الأخير ولا يُلقي اعتبارًا لاتفاقات الحكم الذاتي، كما أنه يخالف بوضوح معاهدة كامب ديفيد لسلام الأوهام المزعوم، وإزاء هذا الوضع فإنه من الواجب والضروري أن تقوم الدول العربية بمراجعة مواقفها وسياستها تجاه هذا الكيان الصهيوني، وتقطع جميع العلاقات معه لتحقيق مصلحة الفلسطينيين ومصلحة الأمة .
مقترحات للتعاطي مع الازمة
