15/03/2010

نافذة مصر ـ كتب / عمر الطيب :

طالب المهندس سعد الحسيني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ، و عضو مجلس الشعب  في شهادته أمام الدكتور محمد أيوب رئيس نيابة الأموال العامة العليا يضم صفوت محمود غانم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلي البلاغ المقدم منه ـ للنائب العام ـ كمتهم جديد بصفته الموقِّع على عقد مدينتي، فضلاً عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

وأكد الحسيني في شهادته التي استمرت لمدة 4 ساعات ، أن سليمان غطَّى جرائمه بتغيير اللائحة العقارية .

بيان صحفي
 حول شهادة المهندس سعد الحسيني
 في قضية وزير الإسكان السابق

أدلي أمس الأحد الموافق 14/3/2010 المهندس سعد الحسيني عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين وعضو الكتلة البرلمانية للجماعة في مجلس الشعب بشهادته في البلاغ الذي تقدم به للنائب العام عن المخالفات التي شهدها عقد مشروع ميدنتي في عهد وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان.

وقد استمعت نيابة الأموال العامة العليا لمدة 4 ساعات لشهادة الحسيني والتي أتهم فيها الدكتور محمد إبراهيم سليمان بتسهيل الاستيلاء على 100 مليار جنيه، هي قيمة إجمالي الاستثمارات التي تحصَّل عليها من مشروع مدينتي، لصالح هشام طلعت مصطفى، منها 25 مليار هي قيمة الأرض التي أقيم عليها المشروع والبالغ مساحتها 8 آلاف فدان (33 مليون متر مربع) .

وطالب الحسيني في شهادته أمام الدكتور محمد أيوب رئيس نيابة الأموال العامة العليا يضم صفوت محمود غانم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلي البلاغ كمتهم جديد بصفته الموقِّع على عقد مدينتي، فضلاً عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

وأضاف الحسيني في شهادته أن سليمان غطَّى جرائمه بتغيير اللائحة العقارية بما يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء 2904 لسنة 1995م، وبما يخالف قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 59 لسنة 1979م، وقانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998م، والتي تحظر بيع أملاك الدولة التي تزيد قيمتها عن 50 ألف جنيه إلا عن طريق المزايدة العلنية أو المحلية أو المظاريف المغلقة، وبالتالي لا يحق للوزير أن يبيع أملاك الدولة بالأمر المباشر بما يساوي أكثر من 50 ألف جنيه.

وأشار إلى أن سليمان عدل المادة 9 من اللائحة العقارية لسنة 2000 والتي كان رئيس مجلس الوزراء قد أصدرها، فقام سليمان بتعديلها بقرار وزاري منه ليكون نصها: "يجوز للسلطة المختصة تعديل نظام السداد بما يتفق وحجم المشروع والمساحة المخصصة والنشاط".، رغم أن قرار رئيس مجلس الوزراء لا يغيره إلا قرار من رئيس مجلس الوزراء، أو قانون صادر من مجلس الشعب والذي لا يجوز تعديله إلا بقانون مثله، مما يجعل تعديل سليمان باطلا ومنعدما.