29/12/2009

نافذة مصر / كتب عمر الطيب :

إتهم د / عبد الحليم قنديل منسق الحركة المصرية من أجل التغيير كفاية القضاء المصري ـ خاصة النائب العام ـ بعدم الإستقلالية .

وأشار قنديل فى مداخلة مع قناة الجزيرة الفضائية  إلى أن النائب العام المصري رفض إتخاذ قرار بإعتقال مجرم الحرب (الصهيوني) بنيامين نتنياهو ، وأكتفى بالتأشير على طلب المعارضة وإعطائه رقماً ، على الرغم من أن المجرم سيغادر مصر مساء اليوم.

مضيفاً : " تأخر النائب العام عن مقابلتنا لمدة ساعة تلقى فيها العديد من المكالمات الهاتفية حول هذه القضية "

مؤكداً : إن ماحدث يفضح العلاقة بين نظام حكم مبارك الذي يمثل سلطة تنفيذية والجهاز القضائي .

مشيراً إلى توغل السلطة التنفيذية على القضائية .

وأكد قنديل أن مصر وافقت على تقرير غولدستون الذي يُلزم بمحاكمة عدد كبير من مسئولي الحكومة الصهيونية بتهم جرائم حرب أثناء العدوان على غزة ، وبعد وأثناء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني فى القطاع حتى الآن .

مشيراً إلى أن أن الأمر برمته يفضح تواطؤ الحكومة المصرية مع الإسرائيلية ، مضيفاً : " واقع الأمر أن الحكومة المصرية والحكم المصري لايرتبط بالمصالح الوطنية ، ولايقول مصر أولاً لكن يقول إسرائيل أولاً"

مؤكداً أن زيارة المسئولين الصهاينة تتم فى إطار قاعدة ذهبية هي إكسب إسرائيل تكسب رضى الباب العالي فى أمريكا وتبقى فى الحكم أكثر ، معتبراً أن المحادثات تجرى من طرف واحد هو الطرف الإسرائيلي الذي يحدد للطرف المصري مايفعله ، مضيفاً : "يأتي هذا خاصة بعد قضية جدار العار الذي يبنى للمرة الأولى فى التاريخ تحت الأرض لخنق الأنفاق ومعابر الحياة تحت الأرض "

وكانت وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفتي قد اضطرت إلى مغادرة لندن هروباً بعد قرار قضائي بإعتقالها .

لكن مسئولين صهاينة يقابلون مبارك فى زيارات متتالية دون الخوف من القضاء المصري .