21/10/2009

كتب / عمر الطيب :

إنتقد د/ حسام بدراوي عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني بحده قانون مكافحة الإرهاب المقرر اقراره بديلا لقانون الطوارئ .

وكانت الحكومة المصرية قد وعدت مؤخراً بإلغاء قانون الطوارئ الذي يحكم به مبارك منذ اللحظة الأولى لحكمه فى نهاية عام 1981 .

ويتيح الطوارئ إجراءات إستثنائية للشرطة أستخدمت غالباً ضد معارضين سياسيين مما خلف إنتهاكات هائلة لحقوق الإنسان فى مصر على مدار ثلاثة عقود .

وأكد د/ بدراوي تبعاً لما نشره موقع مصراوي  أن قانون الطوارئ كان يخول للسلطة التنفيذية أو الأمنية اتخاذ إجراءات استثنائية دون اللجوء إلي الطريق الشرعي أو القضاء لذا كانت الفسلفة التي علي اساسها كان التفكير في قانون الإرهاب هو احداث التوازن بين حقوق المواطنين بحيث لا يتم الاعتداء عليها وعودة الأمور إلى القاضي الطبيعي بالرغم من أن حالة الإرهاب تستدعي إجراءات غير عادية إلا أن ذلك أصبح مشروطاً بأن تكون لها ضوابط /

مضيفاً : "هناك دول كثيرة انتهجت خطوات مختلفة من أجل تحقيق ذلك حيث قامت بعض الدول بوضعها في إطار القانون وليس الدستور خاصة إن الإرهاب حالة غير دائمة وهناك دول أخري اتبعت نظاماً قضائيا خاصاًً بالإرهاب يخضع السلطة الأمنية للرقابة.

وأكد بدراوي ان العمل بقانون الارهاب الجديد لابد وأن يكون له ضحايا لحقوق الانسان متوقعا استمرار حملات الاعتقالات والانتهاكات الا انه لابد من تحجيمها أو قصرها علي فئات بسيطة بعينها منتقدا احالة المدنيين إلي محاكم عسكرية واعتبر أن تحويل المدنيين إلي القضاء العسكري انتهاك صريح وواضح لحقوق الإنسان.

وحسام بدراوي أستاذ في طب النساء والتوليد كلية طب جامعة القاهرة ، وعضو مجلس أمناء مكتبة الاسكندرية وقد تلقي دراساته العليا في جامعة واين ستات بولاية ديترويت ميتشجان وجامعة شيكاغو إلينوي وجامعة بوسطن ماساشوستس وتشمل نشاطاته الأكاديمية نشر أكثر من 120 بحث وشارك في تأليف ثمانية كتب في مجاله المتخصص في فرع النساء والتوليد إلي جانب عمله الأكاديمى، حاصل على دكتوراه فخرية فى العلوم من جامعة ساندرلاند البريطانية..

وأنتخب عضواً في البرلمان المصري ورئيسا للجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان المصري منذ عام 2000 حتي 2005 ، لكن يعتقد أن الحزب الوطني ساعد منافسة فى الإنتخابات الماضية على الفوز بسبب ضيقه بأراء بدراوي الإصلاحية