12/08/2009

 اتهم المحامي ناصر الحافي مرشح الإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب 2005م عن دائرة القناطر الخيرية اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بالتزوير.

وكشف الحافي بالمستندات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده  بمقر الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالمنيل بمناسبة صدور حكم بوقف الانتخابات بدائرة القناطر لصالحه أن دفاع وزير الداخلية تقدَّم بما يفيد أن قرارَ وزير الداخلية، والذي صدر بإجراء الانتخابات في دائرة القناطر يوم الأربعاء 12 أغسطس نُشر في الجريدة الرسمية يوم 4 أغسطس؛ وهو الأمر الذي نفته هيئة المطابع الأميرية بالمستندات؛ حيث أكدت أن القرار لم يُنشر في الجريدة الرسمية حتى مساء يوم 5 أغسطس.

وأكد الحافي أن تلك المستندات التي تقدَّم بها إلى مجلس الدولة هي ما دفعت المحكمة بإصدار حكمها بوقف الانتخابات بدائرة القناطر، اليوم الأربعاء؛ حيث قالت المحكمة في حيثيات الحكم إن وزيرَ الداخلية خالفَ أحكام الدستور والقانون وأساء استخدام السلطة.

وتوقَّع الحافي أن تظلَّ حكومة الحزب الوطني على عادتها في الطعن على الحكم أمام محكمةٍ غير مختصة؛ حيث قال الحافي: "تقدَّمنا بالأمس بالحكم في الساعة السادسة مساءً وفوجئنا باتصالاتٍ تليفونية تُخبرنا أن هناك استشكالات، ولا نعرف أية محكمة كانت مفتوحةً الساعة السادسة لتستقبل تلك الاستشكالات".

و قال الحافي: "وفق أحكام الدستور والقانون لا توجد هناك انتخابات أصلاً، فوفق حكم قضائي تم إلغاء الانتخابات في دائرة القناطر، !! رافضاً المشاركه فى هذه المسرحية العبثية".

ووصف الحافي وزير الداخلية بأنه لا يأبه بالدستور ولا بالقانون، وأكد أنه فشل أكثر من مرةٍ في مقاضاته ؛ لأنه اكتشف أن وزيرَ الداخلية وكلَّ وزراء داخلية مصر السابقين هم أعضاء بالتعيين في مجلس الشورى، وهو ما يُضفي عليهم حصانةً قانونيةً، وهو ما دفع الحافي لمناشدة النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الوزير الذي تعدَّى على أحكام الدستور والقانون، على حدِّ وصف الحافي.