09/07/2009

نقلت صحيفة القدس العربي عن الأستاذ / محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين القول : " انه بات مقتنعا هو وعدد من القيادات بأن النظام المصري يريد من خلال ملاحقاته مع الجماعة أن يهرب من إستحقاقاته التي جاء الوقت لكي يقدمها للشارع ، ولأجل ذلك يريد أن يلهي الأمة من خلال فبركة القضايا والقبض على رموز المجتمع ومحاولة تشويههم كما يفعل في الوقت الراهن .
واضاف بأن السلطات المصرية بدلاً من أن تقوم بملاحقة الهاربين بأموال الشعب فإنها تصادر أملاك الشرفاء الذين يقومون بتشغيل الفقراء في شركاتهم ..

فيما أكد صلاح عبد المقصود محامي الجماعة تبعاً لما أوردته الجريدة ماورد على لسان المرشد العام بشأن الوقت العصيب الذي تمر به الجماعة، مضيفاً أصبحنا في جماعة الإخوان مدركين تماماً بأن الحرب التي تشن حاليا ضد قيادات وكوادر الجماعة تهدف إلى قطع أرزاق ملايين الشباب والنساء والرجال العاملين في تلك الشركات والمؤسسات، وتعمل الحكومة على خراب بيوتهم وأن أحكام القضاء غير كافية لإنهاء حرب التجويع والتشريد التي تسببت في خراب بيوت أصحاب الشركات والعاملين فيها.
واستبعد تماماً أن تعود هذه الشركات التي تم مصادرة أصول أموالها لممارسة نشاطها إلا بقرار سياسي من قمة النظام المصري.
واستشهد على ذلك بأن جميع القضايا التي أتهم فيها الإخوان قضايا ذات اهداف سياسية.
ووصف عبد المقصود تحريات المباحث في قضية أبو الفتوح وغيرها من القضايا بأنها مفبركة وأن السلطات لم تبذل جهدا علميا في فبركتها لأن رموز النظام يعلمون جيداً بأن الأمر لا يخرج عن كونه مجرد مسرحيات هزلية وبالرغم من ذلك يتم سجن رموز المجتمع ظلماً وزوراً بعلم أولياء الأمور.
وقال محامي الجماعة قضية التنظيم الدولي ليست سوى سيناريو ممل وسخيف، وان ما يتعلق بمزاعم غسيل الأموال التي تتردد حاليا سبق أن تم توجيهها للمهندس خيرت الشاطر وحسن مالك ورفضتها المحكمة العسكرية رغم أنها قضاء استثنائي وقضاتها غير مستقلين'، على حد قوله.
ــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : القدس العربي