13/03/2009
جدد الرئيس السودانى عمر حسن البشير تمسكه بتطبيق الشريعة الإسلامية والمضى قدماً في مشاريع البناء والتعمير رداً على المؤامرات التى يحيكها الغرب ضد السودان ، مؤكدا ثقته في أن أوكامبو والذين خلفه فى أشد الندم والحسرة على قرارهم لأنهم لم يتوقعوا أن الشعب سيتوحد خلف رئيسه بهذه الطريقة.
وأضاف أن السودانيين ليس فيهم من يقدم على بيع وطنه وكل هذه المؤامرات تسعى إلى جر حكومته للتطبيع والتعاون مع اسرائيل
وأشار في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السودانية (سونا) إلى أن السودان يمر بمرحلة مؤامرات جديدة يحيكها من يظنون أنه بمجرد صدور قرار الجنائية أن الفوضى ستعم وتنهار البلاد، إلا أنهم وجدوا الشعب السودانى على حقيقته ، قائلا :" إن أوكامبو وحدنا وحدة لم نشهدها من قبل"، ولفت إلى أن الرد على هؤلاء سيكون بالتنمية والتعمير والبناء وإرجاع الحقوق للشعب السودانى .
ونبه إلى أن الغرب جرب كل الوسائل من حصار ودعم التمرد وتأليب دول الجوار، قائلا :" الآن أتوا بقرار المحكمة الجنائية ولكننا لن نتركهم يبلوه ويشربوا، هذه المرة سنبلعه لهم ناشف ولن نعطيهم فرصة لبله".
خيارات مواجهة القرار
وبالتزامن مع التصريحات السابقة التي تحمل تحديا واضحا لقرار أوكامبو ، أعلن علي الصادق المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية أن السودان يدرس حاليا سبل إبطال أو تعليق أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية في 4 مارس بحق الرئيس عمر حسن البشير، قائلا :" إن المسئولين قد يحيلون أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية إلى محكمة العدل الدولية ويطلبون من الحلفاء الضغط من أجل إرجاء القضية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وكشف أن المسئولين السودانيين يجرون محادثات مع الصين وروسيا وليبيا وكلها دول أعضاء في مجلس الأمن عارضت أمر الاعتقال ، مشيرا إلى أن محكمة العدل الدولية هيئة مستقلة عن المحكمة الجنائية الدولية وإن كانت الاثنتان تتخذان من لاهاي مقرا لهما.
وأضاف أن روسيا والصين أخطرتا السودان بأن الدول الغربية التي وقفت بقوة ضد الخرطوم في الفترة التي سبقت إصدار أمر الاعتقال قد تكون مستعدة الآن للتفاوض بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية.
ومن بين المهام الرئيسية لمحكمة العدل الدولية البت في نزاعات قانونية يحيلها إليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، وقال دبلوماسيون بالامم المتحدة إن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة قد تقتنع في نهاية الامر بالموافقة على التأجيل اذا حدث تقدم ملموس على الارض في دارفور وفي العودة الى محادثات سلام جادة.
المصدر : محيط

