ارتفع سعر طن الحديد في السوق ألف جنيه في اليومين السابقين من3600 جنيه الي4600 جنيه. نتيجة هرولة المشترين لتخوفهم من ارتفاع السعر بعد شائعات روجها التجار المستفيدون بأن سعر خام البللست سيرتفع خلال الفترة المقبلة, وساهم في الارتفاع الكبير للسعر عدة عوامل منها غياب الرقابة عن السوق خاصة في الصعيد والمحافظات البعيدة عن عيون مفتشي وزارتي التضامن الاجتماعي والصناعة, فضلا عن تخفيض الكميات المعروضة لدي التجار والموزعين بغرض تعطيش السوق والتحكم في السعر لتحقيق أعلي هامش ربح.
ويضاف الي هذا وذاك الاحتكار بالرغم من فتح باب الاستيراد ووصول شحنات لكنها لم تتجاوز بضعة آلاف من الأطنان, بينما يحتاج السوق الي أضعاف هذه الكميات حتي يحدث استقرار وتتوقف المضاربات ولا يتجه المستهلكون الي التخزين، وفي هذه الجولة داخل سوق الحديد نرصد الواقع ونستعرض آراء الأطراف المعنية وتوقعاتها.
في البداية يقول هشام حسن الترساوي ـ مهندس استشاري ـ أناشد جميع العاملين في مجال المقاولات أن يكونوا حذرين من الشائعات التي يطلقها بعض التجار الجشعين بغرض رفع السعر, دون مبرر حقيقي وينبغي علينا كمستهلكين الا نشتري الا الاحتياجات الفعلية دون اللجوء الي عمليات التخزين والتشوين كما كان يحدث منذ شهور مضت, وهذا يعتبر السبيل الوحيد الي ضبط السوق والحفاظ علي استقرار السعر وخاصة أن الدولة وفرت الحديد لمدة سنة كاملة لضمان ثبات سعر الحديد, ولكن الشائعات هي التي رفعت السعر ألف جنيه في يومين.
ويقول حمادة حمزة ـ مقاول ـ إنه من ضحايا ارتفاع سعر حديد التسليح ويضيف: لقد دخلت في مناقصة بحوالي5 ملايين جنيه علي أساس ان سعر حديد التسليح انخفض الي3800 جنيه وبعد أن تعاقدت ورست علي المناقصة ارتفع فجأة سعر الطن الي4600 جنيه من التجار فهل هذا معقول ؟
إنني أطالب بفرض رقابة صارمة وحازمة علي تجار الحديد لأن ارتفاع السعر هذه المرة غير مبرر والسبب هو التجار الذين روجوا الشائعات وكذلك خوف المواطنين الذين تهافتوا علي الشراء والتخزين فبدأ التجار الذين اشتروا الحديد قبل تراجع السعر منذ بضعة أسابيع يبيعونه بكميات أقل وبأسعار مرتفعة من أجل الاتجار وتعويض هذه الخسارة, وشجعهم ذلك علي ترويج الشائعات ليبيعوا بأسعار فلكية مع غياب الرقابة فأصبحوا يتلاعبون بالأسعار كيفما شاءوا.
ويقول الحاج خليل رجب بشبرا الخيمة إنني توجهت يوم الجمعة الماضية لشراء700 كيلو حديد من أجل شدة السقف ولكني وجدت طابورا طويلا جدا فوقفت فيه من الساعة العاشرة صباحا ولم استطع أداء صلاة الجمعة وظللت انتظر حتي الساعة الثالثة عصرا وكانت البلطجة من هؤلاء الأشخاص الذين يحتكرون الحديد يقفون بالجنازير والمطاوي فأضطررت للشراء بالسعر الذين يحددونه ولكني أتساءل: أين الرقابة؟ ومن يحمي المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة ؟ هل قوة السلاح هي المسيطرة ؟
ويؤكد الخبراء ان ارتفاع أسعار حديد التسليح غير مبرر فهي لأول مرة تكون مفتعلة من جانب التجار الذين اشتروا الحديد بكميات كبيرة من أجل احتكار السوق وقاموا بتخزينها وفجأة هبط سعر البللست عالميا هبط الي أكبر من النصف فانخفض سعر الحديد في مصر وكل دول العالم وكان صعبا علي هؤلاء التجار البيع بسعر أقل مما اشتروه فروجوا شائعة ارتفاع سعر البللست عالميا فارتفع سعر الحديد محليا فأسرع كثير من المواطنين للشراء بسرعة قبل أن تستغل الأسعار مرة أخري.
وقد استغل هؤلاء التجار الموقف وباعوا بأسعار أعلي من المعدلات الطبيعية في ظل غياب الرقابة التموينية ومفتشي وزارة الصناعة وجميع أجهزة الدولة ولهذا فإن عدم استقرار السوق يؤثر سلبا علي نشاط الشركات التي تعمل في مجال المقاولات بل إن تذبذب الأسعار يجعلها تدخل في دوامة الافلاس أو الانهيار, وهو مايهدد بأزمة خطيرة في السوق العقارية لذلك فإن الاستقرار في المرحلة القادمة مطلوب لمصلحة جميع الشركات. لان صناعة التشييد والبناء صناعة استراتيجية ويشير سيد طه الي أن هناك شحنة حديد تسليح سوف تصل الي مصر خلال الأيام القليلة القادمة وسوف يعود سعر طن حديد التسليح الي3600 جنيه مما يؤدي الي حدوث توازن في الاسعار خاصة أن الشركات المنتجة لم ترفع سعر تسليم المصنع ولم تخفض الانتاج.
يقول مسؤول بإحدى شركات الحديد والصلب ـ إن حديد التسليح من السلع الاستراتيجية المهمة التي تعتمد عليها مصر من اجل بناء المنشآت الحيوية والبنية التحتية المهمة وقد انخفض أخيرا سعر البللست عالميا من1200 دولار للطن الي900 دولار للطن الي700 دولار للطن ثم إلي500 دولار بالاضافة الي مصاريف الشحن والنقل إلي الموقع ليعادل550 دولارا للطن ونستورده من أوكرانيا ورومانيا وتركيا.
ويضاف إلي هذا السعر تكلفة التصنيع التي لاتتعدي ألف جنيه للطن بجانب هامش ربح المصنع يعادل3% من السعر ويضاف لذلك ربح التاجر ليصل الي المستهلك النهائي بسعر أربعة آلاف جنيه للطن.. كما أن خردة الحديد انخفضت هي الأخري بحيث اصبحت لاتتعدي ألف جنيه للطن وبالتالي لايكون هناك مبرر لارتفاع سعر الحديد خاصة أن جميع المصانع وأجهزة الدولة حددت سعر البيع للمستهلك للطن الواحد لايزيد علي4 آلاف جنيه فكيف نسمح للتاجر بأن يستغل المستهلك ؟
وللعلم فإن الحديد الذي يمكن ان نستورده من تركيا أو أوكرانيا أو روسيا أو رومانيا لن يتجاوز سعره3800 جنيه للطن ويضيف: أناشد المواطنين بتوخي الحذر في أي اشاعة لزيادة سعر الحديد لان قطاع التشييد والبناء هو عصب الحياة داخل الدولة, فيجب ألا يتحكم فيه مروجو الشائعات علما بأن جميع الأجهزة الحكومية والمنتجين اكدوا أن سعر الحديد سيظل ثابتا لمدة عام كامل حتي15 اكتوبر2009 ويرتبط كل ذلك بالظروف العالمية عند الزيادة
