هدد وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، الثلاثاء، سلطات الانقلاب بـ"عواقب"، لم يكشف ماهيتها، إذا لم تتعاون في التحقيقات الهادفة إلى كشف المتورطين الحقيقيين في قتل الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني" في القاهرة، الشهر الماضي.

ونقل التلفزيون الإيطالي الحكومي عن جينتيلوني القول: "إزاء عدم التعاون من جانب سلطات الانقلاب في التحقيقات المتعلقة بقضية ريجيني (28 عاما)، فإننا على استعداد تام لأن تكون هناك عواقب".

وأضاف: "سنقيّم التدابير الممكن تبنيها، لكننا نأمل بألا تسير العلاقات بين إيطاليا ومصر إلى ذلك المنعطف".

ولم يوضح الوزير ماهية "العواقب" التي هدد بها، لكن باولا ريجيني، والدة الضحية الإيطالي، طالبت في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، برد قوي من قبل الحكومة "إذا اتضح أن الخامس من أبريل المقبل مجرد نفض لليد (من قبل سلطات الانقلاب)"، في إشارة إلى تاريخ مقرر أن يجري فيه محققون مصريون زيارة إلى روما لبحث تطورات التحقيق في مقتل "ريجيني".

ودعا رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي لويجي مانكوني، الذي شارك في المؤتمر الصحفي ذاته، حكومة بلاده إلى استدعاء السفير الإيطالي من القاهرة، وإعلان مصر "بلدا غير آمن للزائرين" إذا لم يفض التحقيق إلى شيء.

وبشأن المطلوب من سلطات الانقلاب، قال "جينتيلوني"، في تصريحاته التي نقلها التليفزيون الإيطالي، اليوم: "ما نريده بالضبط من الحكومة المصرية هو الحقيقة، أي تحديد المسؤولين عن مقتل ريجيني، وهذا يمكن الوصول إليه عبر ممارسة الضغط السياسي الدبلوماسي المستمر من جهة، وهو ما قمنا به ونقوم به، وكذلك من خلال التعاون في مسار التحقيقات التي في رأينا يجب أن تشهد نقلة نوعية" على حد قوله.

وحول شكواه من سير التحقيقات، أوضح قائلا: "أولا وقبل كل شيء، لم نتسلم (من قبل سلطات الانقلاب) جميع الوثائق والمواد المتصلة بالتحقيقات التي طلبناها، كما ينبغي أن نشارك على الأقل في جزء من التحقيقات، وهذا ليس بشكل رسمي بل وفعلي أيضا".

وعبر جينتيلوني عن الأمل بأن تفضي زيارة المحققين المصريين إلى روما، في 5 أبريل المقبل، ولقائهم بالمسؤولين الأمنيين الإيطاليين، إلى "تغيير في سرعة التحقيقات".

وعثر على جثة ريجيني، الشهر الماضي، على طريق سريع غرب القاهرة، وبه علامات "تعذيب وحشي"، حسب السلطات الإيطالية.

وقالت جماعات حقوقية وتقارير صحفية غربية إن آثار التعذيب على جثة الشاب، الذي كتب مقالات تنتقد الحكومة المصرية، تشير إلى أن قوات الأمن المصرية "قتلته"، وهو اتهام تنفيه القاهرة بشدة.

وأدت هذه الحادثة إلى توتر العلاقات المصرية الإيطالية بشكل كبير، بينما أصدر البرلمان الأوروبي قرارا شديد اللهجة أدان ما وصفه بـ"تعذيب جوليو ريجيني واغتياله في ظروف غامضة"، معتبرا أن "حادث مقتله ليس الوحيد إذ يأتي في سياق ظاهرة متكررة تشمل حوادث تعذيب واعتقال وقتل في مصر خلال السنوات الأخيرة".

وفاجأت سلطات الانقلاب الجميع، الخميس الماضي، ببيان قالت فيه إنها "عثرت على حقيبة بها متعلقات ريجيني بحوزة شقيقة زعيم "عصابة إجرامية" قتل أفرادها الأربعة في تبادل لإطلاق النار مع شرطة السيسي.

وأثار البيان عاصفة انتقادات ساخرة من إعلاميين ونشطاء مصريين للرواية التي قدمتها الوزارة، كما فشل في إقناع المحققين والسياسيين الإيطاليين، فضلا عن أسرة الضحية والرأي العام في إيطاليا.

وقال رئيس لجنة الأمن بالبرلمان الإيطالي جياكومو ستوكي، في تغريدة على موقع "تويتر": "لا أصدق إطلاقا أن تأتي الحقيقة من سلطات الانقلاب عن وفاة ريجيني".

وأضاف: "الحقائق المشوهة التي قدمتها سلطات الانقلاب تظهر عدم احترام لإيطاليا، وتسيء بالتالي لذكرى ريجيني".

لكن القاهرة عادت وقالت إنها "لم تربط بين مقتل ريجيني والعثور على متعلقاته لدى عصابة إجرامية".