أيدت محكمة النقض الحكم الصادر بالإعدام شنقًا بحق المتهمين بقتل الطفل زياد أشرف، الذي لقي مصرعه في جريمة هزّت محافظة القليوبية والرأي العام المصري قبل نحو عامين، بعد أن استدرجه الجناة لسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي بسيط، ليعود الطفل جثةً هامدة في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها مركز الخانكة.

وجاء حكم محكمة النقض، أعلى درجات التقاضي في مصر، ليضع كلمة النهاية في القضية، بعد أن قبلت المحكمة الطعن المقدم على الحكم الأول من حيث الشكل، لكنها أيدت العقوبة ذاتها — الإعدام شنقًا — عقب الاطلاع على رأي مفتي الجمهورية بشأن الحكم، والذي جاء مؤيدًا لتنفيذه وفقًا للرأي الشرعي.

مشاهد مؤثرة داخل قاعة المحكمة

داخل أروقة محكمة النقض، عاشت أسرة الطفل زياد لحظات عصيبة بانتظار القرار النهائي. المحامي الممثل للأسرة قال إنهم دخلوا الجلسة “والأنفاس مكتومة، والقلوب تدق كالمطارق”، في وصف لحالة الترقب التي سبقت النطق بالحكم.

وأوضح أن الأسرة كانت موقنة بأن "حق زياد لن يضيع"، مشيرًا إلى خصوصية هذه القضية وما حملته من مشاهد إنسانية مؤلمة منذ يوم الجريمة وحتى صدور الحكم النهائي. وأضاف أن إعلان تأييد الحكم كان لحظة انفجار للمشاعر، و"فرحة لا توصف"، اعتبرتها الأسرة بمثابة القصاص العادل لابنهم.

أشرف سعيد، والد الطفل الراحل، أعرب عن رضاه الكامل بحكم المحكمة، مؤكدًا أن قرار الإعدام “ردع عادل” للجناة الذين قتلوا طفلًا بريئًا كان في طريقه إلى درسه عام 2022. وقال إن الحكم أعاد إليهم جزءًا من الاطمئنان بعد شهور طويلة من الألم والمعاناة والتقاضي.

تفاصيل الحكم الأول قبل تأكيد النقض

يُذكر أن محكمة جنايات بنها — الدائرة الثالثة — كانت قد قضت في 19 أغسطس 2023 بالإعدام شنقًا للمتهمين بعد إثبات تورطهما في قتل الطفل زياد وسرقة متعلقاته. وقد صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين وعضوية المستشارين عماد فتحي حلمي ويصا، والدكتور مصطفى علي خلف، وبحضور وكيل النيابة ممدوح أحمد خورشيد، وأمين السر مينا عوض ميخائيل.

https://www.facebook.com/Qaliubiya.News/posts/1416295013830616?ref=embed_post