يواجه المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات "المقال"، عقوبات تصل للسجن المؤبد باعتبارها مصيرا حتميا للجرائم التى لفقتها له تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، حيث ورطته فى مؤامرة ضد أمن البلاد والسلم الاجتماعى، وتشويه مؤسسات الدولة.

وبحسب إعلام الانقلاب، فإن تحقيقات نيابة أمن الدولة، سارت بما لا يدع مجالا للشك، ومن قبلها تقرير ما يسمى بلجنة تقصى الحقائق المشكّلة للتحقيق فيما قاله هشام جنينة عن أن حجم الفساد فى 2015 بلغ 600 مليار جنيه، جاءت لتكتب نهاية "جنينة".

وزعمت وسائل إعلام الانقلاب المقروءة والمسموعة أن التحقيقات أثبتت ما أسمته "كذب" جنينية وفقدان الثقة فيه، مدعية أنه نشر تقارير على الرأى العام بهدف إثارته.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" التي صرح لها "جنينة" بشأن الـ 600 مليار جنيه تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015، أنه تصريح "كاذب".

البيان الصادر من نيابة أمن الدولة قبل دقائق من قرار قائد الانقلاب بعزله من منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لم يتوارى عن تلفيق التهم لـ"جنينة"، حيث قال نصا: إن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بشأن التصريح الصحفى الذى أدلى به المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات – وقت صدوره - وقال فيه اكتشافه لوقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 أي خلال حكم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وحده يتسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012 وتكرارا فى قيمة الضرر.

فى ذات السياق، كشفت مصادر قضائية فى تصريحات صحفية، عن أن المستشار هشام جنين، لا يواجه اتهاما بترويج بيانات كاذبة حول تكلفة الفساد فى مصر فقط.

وبحسب ما صرحت به تلك المصادر، فأن نظام الانقلاب لفق لـ"هشام جنينة"، جريمة ترويج شائعات وبيانات ومعلومات كاذبة، وبث دعاية مغرضة حول تكلفة الفساد فى مصر، من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب فى نفوس المواطنين، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة، وهى جرائم تصل عقوبتها للحبس.

كما لفقت التحقيقات، لـ"جنينة" تهمة استغلال منصبه واختلاس أوراقا ومستندات تقارير رقابية سرية جدا، مستغلا وظيفته، واحتفظ بها لشخص فى إحدى الجهات، وهى جريمة كبرى تصل عقوبتها للسجن المؤبد.

وبذلك فإن نظام الانقلاب يستعد لمحاكمة جنينية بـ 8 اتهامات ملفقة، تقوده للمؤبد وهي : "ترويج شائعات وبث دعاية مغرضة حول تكلفة الفساد فى مصر.. تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب فى نفوس المواطنين.. إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة واستغلال منصبه"