قام البنك المركزى برفع سعر الجنيه أمام الدولار بنحو 20 قرش، ليصل بذلك سعر صرف الدولار إلى 7. 83 جنيه بالسوق الرسمى.

وقال متعاملون بالسوق السوداء أن قرار البنك بث الحيرة عند المضاربون، خاصة وأن القرار ادى إلى توقف حركة الشراء والبيع بنسبه 90% ، مشيرين إلى ان سعر الدولار تم تداوله عند مستوى 8.60 جنيه لليوم الاربعاء.

واتخذ البنك المركزي المصري خطوة مفاجأة، اليوم الأربعاء، بتخفيض سعر الدولار في السوق الرسمي 20 قرشاً "دفعة واحدة" في خطوة نظر إليها على نطاق واسع كإرهابٍ للمتعاملين بالسوق السوداء في مصر والبالغ حجم اقتصادها نحو 280 مليار دولار، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

في نفس السياق، صرح محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية: بأن القرار الأخير يدل على السياسة التي ينتهجها المحافظ الجديد، والتي تهدف إلى تلجيم نشاط السوق السوداء في مصر.

وأضاف أن القرار إذا لم يتبعه قرارات أخرى، مع زيادة ضخ الدولار من القطاعات المختلفه بالإقتصاد، سيؤثر ذلك بشكل سلبي على وضع الإحتياطى الأجنبي، على المدى المتوسط، متابعا ان القرار كان فجائى على كل الاصعده، حيث توقعنا خفض قمية الجنيه مرة أخرى، وفقا للسياسات المتبعة أثناء ولاية هشام رامز، ولكن الأمر اختلف تماما، مع إصرار المسؤولين بوقف نشاط السوق السوداء للدولار، وجذب أكبر قدر من العملات الدولارية التي يملكها الأفراد لخزانه الدوله.

وذكرت بعض المواقع الإخبارية نقلا عن مصادر من داخل البنك المركزي ان هناك حديثاً عن توفير نحو مليار دولار بنظام "الانتربنك"، وقد يتجه البنك لعقد مزادات استثنائية لضخ المزيد من الدولارات بالسوق، خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي هي استنساخ لسياسات التذبذب في سعر الصرف التي اتبعها البنك المركزي في 2004 و2005 اثناء فترة رئاسة فاروق العقدة للبنك للقضاء على السوق السوداء للدولار، وتم وقتها استحداث نظام الإنتربنك، حيث سمح حينها بهبوط الدولار 20 قرشاً دفعة واحدة، فضلا عن وجود تزامن مع طرح البنوك للأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع وهو ما دفع المستثمرين حينها إلى التخلص من الدولار، وهي حالة شبيه مع ما يحدث الآن بعد الشهادات التي تم طرحها مؤخرا بعائد 12.5%.

رصد