ننشر نص تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان كما نشرته المنظمة والذي يعبر عن المنظمة و لا يعبر بالضرورة عن السياسة التحريرية لموقع نافذة مصر .
الإتهامات جاءت لتمتص غضب الشارع للتغطية
على الفساد الذي يمنع تطوير المرافق الحيوية
أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي لها بتاريخ 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 عن تمكنها من اعتقال 17 شخصاً في محافظة الإسكندرية قالت أنهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين واتهمتهم بعدة جرائم من بينها التسبب في أزمة غرق محافظة الإسكندرية مؤخرا في مياه الأمطار مما أدى إلى انهيار عدد من المباني ومقتل العديد من الأشخاص، وذلك عن طريق سد المصارف ومواسير الصرف الصحي بإلقاء خلطة أسمنتية وحرق وإتلاف محولات كهرباء وصناديق قمامة لإحداث أزمات بالمحافظة وإيجاد حالة من السخط الجماهيري ضد النظام القائم على حد وصف البيان.
وأضاف البيان أن المعتقلين السبعة عشر هم: محمد أحمد راشد محمد، وقباري جودة عبد الحميد محمد، ومدحت إسماعيل أحمد إسماعيل الأبطح، وأحمد إبراهيم محروس حامد الخلعى، ومحمد حسن إمام عمارة، ومحمود سلامة محمد محمد على، وأحمد محمد زكى محمد، ومحمد أحمد عبد القادر على، ويحيى عبد الحميد عبد الرحمن المتولي، وعلاء الدين سعد إبراهيم محمد، وإبراهيم عبد الحميد عبد الجواد أبو العزم، وأحمد فتح الله بدري جاد أحمد، ومحمد مبروك محمد عبد الحميد، وعبد الرحمن مجدي السيد، وأحمد محمد السيد محمد إبراهيم، وعمر محمد محمود خضر، ومحمود يحيى عبد الحميد عبد الرحمن متولي.
وبتاريخ 7/11/2015 قامت العديد من القنوات الإعلامية الخاصة في مصر بنشر مقاطع مسجلة لبعض أولئك الأشخاص المذكورين وهم يقرون بارتكابهم تلك الوقائع، وبمسؤوليتهم عن حالة الغرق التي تعرضت لها محافظة الإسكندرية ويعترف أحدهم بقيامه بإلقاء مواد صلبة في ثلاث بالوعات بغرض إحداث أزمة في المحافظة، كما يقر بامتلاكهم مصنعا لصناعة المواد المتفجرة التي يستخدمونها في تصنيع المتفجرات.
وكانت موجة من الأمطار الغزيرة قد ضربت العديد من المحافظات المصرية في 25 أكتوبر الماضي وتكررت في الخامس من نوفمبر 2015، أدت إلى إحداث أزمة كبيرة نتيجة تهالك وعدم صلاحية شبكة امتصاص مياه الأمطار مما أسفر عن إغراق كافة شوارع محافظة الإسكندرية بمياه الأمطار واختلاطها بمياه الصرف الصحي، وتكررت تلك الصورة في العديد من المحافظات المصرية.
تسببت تلك الحالة في وفاة 38 شخصا على الأقل بينهم أطفال، نتيجة إصابتهم بصعق كهربائي نجم عن اختلاط أسلاك كهربائية بالمياه، أو نتيجة انهيار عقارات سكنية.كما أسفرت تلك الأزمة عن تعطل المرور تماما في العديد من الطرق وإغلاق كامل للمدارس وانهيار 36 عقاراً على الأقل، سواء بصورة كلية أو جزئية.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد تلقت عدة شكاوى وبلاغات من أسر بعض الأشخاص الذين أُعلنت أسمائهم في بيان وزارة الداخلية، بتاريخ 15، 17، 19 أكتوبر 2015 تفيد تعرض هؤلاء المواطنين للاختفاء القسري، على إثره قامت العديد من الأسر بتحرير تلغرافات ومحاضر لإجلاء مصيرهم.
فبتاريخ 15/10/2015 تم اعتقال أحمد فتح الله بدري جاد أحمد، وبتاريخ 17/10/2015 تم اعتقال كل من مدحت إسماعيل أحمد إسماعيل الأبطح، وأحمد إبراهيم محروس حامد الخلعي، ومحمد حسن إمام عمارة، ومحمد أحمد عبد القادر علي، وعلاء الدين سعد إبراهيم محمد، ومحمد مبروك محمد عبد الحميد، وعبد الرحمن مجدي السيد، أحمد محمد السيد محمد إبراهيم، بينما تم اعتقال البقية بتاريخ 19/10/2015.
وبتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2015 تم عرض المعتقلين على النيابة العامة معصوبي العينين دون محام والتي حررت لهم المحضر رقم 33948 لسنة 2015 جنايات الدخيلة، أي قبل بدء موجة الأمطار التي تسببت في الأزمة وقبل بيان وزارة الداخلية بإحدى عشرة يوما.
وفي إفادتها للمنظمة قالت زوجة المعتقل محمد أحمد راشد محمود-مواليد 28 مارس/آذار 1975، مهندس كهرباء وأحد الذين ظهروا في الإعتراف المسجل المذكور:
" اعتقل زوجي بتاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول 2015 من شقة أحد أصدقائه ويدعى محمود يحيى حيث كان في زيارة له مع عدد من أصدقائهم، حيث داهمت قوات الأمن الشقة دون إذن نيابة وقامت باعتقال كل من فيها من الرجال، ثم قامت باقتيادهم إلى مكان مجهول لأكثر من خمسة أيام دون تمكينهم من التواصل معنا أو مع محاميهم.قمت بإرسال تلغرافات وبلاغات لمكتب النائب العام بالقاهرة وإلى المحامي العام في اليوم التالي لاعتقاله، إلا أنني لم أتلق أي رد ، وبتاريخ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2015 قمت بعمل بلاغ لدى المحام العام برقم 4264 / 2015 عرائض محام عام أول، إلا أنه لم يفتح أي تحقيق بشأنه.بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني وردني اتصال يفيد بتواجد زوجي داخل مديرية الأمن بالإسكندرية، وتمكنت من زيارته، وحين قابلته كانت آثار الضرب والتعذيب واضحة عليه، وأخبرني حينها أنه تعرض مع آخرين لتعذيب بشع حيث تعرضوا للضرب والتعليق والصعق بالكهرباء، وأخبرني أنه عرض على النيابة مع الآخرين بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2015 وتم التحقيق معهم دون محام، وحرر لهم محضراً رقم 33948 لسنة 2015 جنايات الدخيلة.وأضافت رفضوا الاعتراف أمام وكيل النيابة بالتهم التي أجبروا على الإعتراف بها في مديرية الأمن تحت التعذيب، وأخبروا وكيل النيابة بما تعرضوا له من ضرب وتعذيب للإعتراف، إلا أنه تجاهل الأمر، وعند عودتهم إلى المديرية تم الإعتداء عليهم بالضرب والتعذيب مرة أخرى لرفضهم الإعتراف أمام وكيل النيابة وأجبروا بعد بدء أزمة الأمطار على الإعتراف أمام كاميرات بتسببهم في تلك الأزمة رغم اعتقالهم والتحقيق معهم رسميا قبل بدئها، وتم إذاعة هذا التسجيل بتاريخ 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وكان زوجي ضمن الذين ظهروا فيه".
كما أكدت العديد من أسر معتقلي تلك القضية على ذات الإفادة، أن ذوييهم تعرضوا للتعذيب بالصعق بالكهرباء والتعليق والركل والضرب الوحشي داخل مديرية أمن الإسكندرية، وتم إجبارهم على تصوير اعترافاتهم تلفزيونياً في أعقاب أزمة الأمطار الأخيرة، وكانت علامات الضرب والتعذيب واضحة عليهم عند زيارتهم بعد أكثر من عشرة أيام من الإعتقال، كما كانت واضحة في المقطع المصور الذي تم إذاعته عن اعترافاتهم المملاة عليهم والتي أجبروا على قولها، وأكدت الأسر إلى أن المعتقلين أخبروا النيابة بما تعرضوا له من تعذيب، إلا أن النيابة تجاهلت الأمر.
وكانت رئيس حي وسط الإسكندرية قد صرحت لقناة فضائية مع بدء الأزمة في 25أكتوبر الماضي أن سبب الغرق وأزمة مياه الأمطار التي تسببت في كل تلك الكوارث هو تهالك شبكة صرف الأمطار في المحافظة وربطها بشبكة الصرف الصحي، مع زيادة عدد السكان مما لا يمكنها من استيعاب كل هذه الكمية من الأمطار والصرف الصحي.
وحمل المقطع المصور الذي بثته الفضائيات العديد من التناقضات حيث أشار إلى قيام المعتقلين على ذمة تلك القضية بارتكاب العديد من الجرائم الخطرة، إلا أن الأدوات التي تم نسبتها إلى المعتقلين لا تتناسب بحال مع تلك الاتهامات.
كما خلا ذات المقطع من أي وجود للمصنع المزعوم لصناعة المتفجرات الذي اعترف به بعض المعتقلين تحت وطأة التعذيب وهو ما يوضح حجم التلفيق في ادعاءات الداخلية.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن السلطات المصرية مازالت ماضية في نهجها القمعي، والسعي للقضاء على أي صوت معارض باتباعها سياسة شيطنة المعارضة وتحميلها مسؤولية فشل النظام في التعامل مع كافة المشكلات التي تواجه المواطنين.
وتؤكد المنظمة أن الإتهامات التي يواجهها المعتقلون المذكورين هي اتهامات ساذجة وعبثية لا تتسم بالمعقولية، حيث تم اعتقال المتهمين وعرضهم على النيابة رسميا قبل بدء الأمطار التي تسببت في تلك الأزمة، كما أنه من غير المعقول أن يتسبب 17 فردا في إغراق كل تلك المحافظات والتسبب في تعطيل أداء شبكات صرف الأمطار والصرف الصحي بقيامهم بسد ثلاث بالوعات.
المصدر: المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا
