قال رئيس الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء عبد الله قنديل -في تصريحات- إنه منذ بداية تطبيق حالة الطوارئ وحظر التجوال في 25 أكتوبر الماضي، أغلق أكثر من 400 نشاط تجاري مسجل بالغرفة التجارية للمحافظة.

وأضاف -في تصريحات لـ"العربي الجديد"- أن تراجع النشاط الاقتصادي بسبب الاضطرابات الأمنية أدى إلى تفاقم البطالة بين أبناء شمال سيناء، موضحًا أن أقل مشروع تم غلقه كان يعمل به من 3 إلى 5 أفراد.

واعتبر قنديل القرار عقابًا جماعيًّا لأهالي سيناء، طال التجار الذي أعلن عدد كبير منهم التوقف عن ممارسة نشاطهم إلى حين عودة استقرار الأوضاع. مدّدت السلطات المصرية، السبت الماضي، حالة الطوارئ وحظر التجوال للمرة الثالثة على التولي لمدة 3 أشهر إضافية في مناطق بمحافظة شمال سيناء.

وأشار إلى أن قرارات الحظر أدت إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تزيد عن 100% نتيجة زيادة تكلفة النقل، وعدم توافر البضائع وقلة ساعات العمل مع ثبات القيمة الإيجارية، موضحا أنه لا أحد يستطيع الخروج من مدينة العريش بعد الساعة السابعة مساءً، والمسافة التي كانت تستغرق يوماً واحدا أصبحت تستغرق يومين وثلاثة، ما أدى إلى ارتفاع أجرة سيارات النقل.

استنكر قنديل، شيطنة الإعلام المصري لأبناء سيناء واتهامهم بالتخوين المستمر، رغم التاريخ المشرف لهم خلال حروب الاستنزاف وأكتوبر عام 1973، حيث شارك أكثر من 800 مواطن من أبناء سيناء في هذه الحروب، لافتا النظر إلى أن الإرهاب منتشر في جميع أنحاء البلاد، وليس مقتصرا على سيناء فقط.

تتعرّض الاستثمارات في سيناء لخسائر فادحة، بسبب تردي الأوضاع الأمنية وزيادة حدة المواجهات بين الجيش المصري ومسلحين. قدّر رجال اعمال مصريين حجم الخسائر التي تكبّدها المستثمرون بسيناء خلال العام الماضي 2014 جراء تدهور الوضع الأمني بنحو 900 مليون جنيه